كتبت: ياسمين العقيدات
أكد عدد من الفعاليات الوطنية أن قرار إسقاط الجنسية عن 69 شخصا من المتورطين في التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة أو التخابر مع جهات خارجية، يعكس نهجًا حازمًا في حماية أمن مملكة البحرين واستقرارها وصون سيادتها، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل إجراءً قانونيًا وسياديًا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ويعزز من حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الصف الوطني.
وأشاروا إلى أن ما يجمع مختلف المواقف هو التأكيد أن المواطنة ليست مجرد صفة قانونية، بل هي التزام راسخ يقوم على الولاء والانتماء والمسؤولية، وأن أي مساس بأمن الوطن أو استقراره يستوجب إجراءات حازمة تردع كل من يحاول الإضرار بمصالحه العليا، مؤكدين أهمية الاصطفاف الوطني وتعزيز قيم الولاء والوعي المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار واستدامة مسيرة التنمية.
وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في الإضرار بمصالح الوطن العليا يُعد رسالة حازمة لحفظ المجتمع وتماسكه.
وأوضح أن المواطنة البحرينية ترتكز على قيم ومبادئ وواجبات ومسؤوليات، وأن الإخلال بهذه الأمور والمساس بأمن الوطن والإضرار بمصالحه العليا يشكل تعديا على المواطنة الصالحة، ولا يستحق صاحبها نيل شرف الجنسية البحرينية.
مشيدا بصدور قرار إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، والبالغ عددهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، (69) شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية.
مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، والتزاماً بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن منح الجنسية وسحبها يعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا، كما أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة.
وثمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما أكد الدعم النيابي لجميع الإجراءات التي تهدف إلى صون أمن الوطن واستقراره، وحماية مقدراته، وتعزيز تماسك نسيجه الاجتماعي، وترسيخ الوحدة الوطنية ومبادئ المواطنة الصالحة والانتماء الصادق والمسؤولية الوطنية.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن الأشخاص المتعاطفين مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد مملكة البحرين والدول الشقيقة، يعتبر حقًا سياديًا يسهم في صون أمن المجتمع، ويؤكد حماية المصلحة العليا للوطن، لافتًا إلى أن هذا القرار السيادي يرسخ سيادة القانون في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات مملكة البحرين أو الإخلال بواجب الولاء لها، ومن يثبت تورطهم في قضايا الإضرار بأمن الوطن أو التخابر مع جهات خارجية.
وأعرب الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي وجماهيره العريضة، عن أسمى آيات الشكر والتقدير للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها.
وأشاد رئيس نادي المحرق في هذا السياق بقرار إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، مضيفا أن إسقاط الجنسية حق سيادي للدولة تتخذه تجاه كل من يناقض واجب الولاء والانتماء للوطن من خلال ممارسات مجرَّمة قانونا وأفعال من شأنها الإضرار بأمن وسلامة الوطن.
وأعرب خالد إبراهيم كانو رئيس النادي الاهلي، عن أسمى آيات الشكر والتقدير للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها.
وأشاد في هذا السياق بقرار إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، مضيفا أن إسقاط الجنسية حق سيادي للدولة تتخذه تجاه كل من يناقض واجب الولاء والانتماء للوطن من خلال ممارسات مجرَّمة قانونا وأفعال من شأنها الإضرار بأمن وسلامة الوطن.
أكد النائب وليد جابر الدوسري أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والبدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم، تعد من الأمور المحورية والحيوية التي نالت كل الدعم والتأييد البرلماني، والشعبي والوطني والمجتمعي.
ومن جهته، أكد النائب محمد سلمان الأحمد، عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يمثل موقفاً سيادياً حازماً يحمي أمن مملكة البحرين واستقرارها، ويترجم التوجيهات الملكية السامية في التعامل مع كل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو المساس بمصالحه العليا.
على ذات الصعيد، أشار النائب محمد يوسف المعرفي، عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس بوضوح التوجيهات الملكية السامية، في حماية سيادة الدولة وصون أمنها. ومن جهتها، أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، عضو مجلس الشورى، أن القرار يعد خطوة مهمة تحمل رسالة واضحة مفادها أن الانتماء للوطن يرتكز على الالتزام بقيمه ومبادئه، وصون مصالحه ومقدراته.
ومن جانبه، أكد رضا إبراهيم منفردي، رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، أن القرار خطوة تعكس نهج الدولة الثابت في التعامل بحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على صون المكتسبات الوطنية وحماية مسيرة التنمية الشاملة.
كما أكد حمد بن مبارك النعيمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن القرار يأتي ضمن الحقوق السيادية المكفولة للدولة في حماية مصالحها العليا والحفاظ على أمنها واستقرارها، مضيفًا أن الحكومة الموقرة تمتلك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير لضمان عدم المساس بمقدراتها أو العبث بأمنها الداخلي.
وأكد الدكتور هشام الرميثي دعمه التام لقرار الدولة بإسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في إبداء التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لأمن الوطن واستقراره وخروجاً مرفوضاً عن مقتضيات الولاء والانتماء الوطني.
ومن جهتها، أشادت المهندسة عائشة الحرم، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مؤكدة أن القرار جاء تنفيذًا لمضامينها الوطنية الرفيعة، وتجسيدًا لحرص القيادة الحكيمة على صون أمن مملكة البحرين وحماية استقرارها وترسيخ دعائم وحدتها والحفاظ على مكتسباتها الوطنية.
ومن جهته، أكد البروفيسور الدكتور فيصل الملا، أستاذ بجامعة البحرين، أن التوجهات الملكية السامية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمباشرة ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، ممن أبدوا تعاطفهم أو مجّدوا الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، تعكس بوضوح النهج الراسخ والحازم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
في الوقت ذاته، أعرب الشيخ يعقوب الدخيل عن تأييده الكامل للقرار الصادر بإسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في إبداء التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن واستقراره ووحدة صفه. ومن جهته، أكد الشيخ إبراهيم الحدي تأييده الكامل للقرار الصادر بإسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في إبداء التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن واستقراره وخروجًا صريحًا عن واجب الولاء والانتماء الوطني. ومن جانبها، أكدت الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي، الأمين العام لأسرة الأدباء والكتاب، أن القرار الصادر بإسقاط الجنسية عمن أبدوا تعاطفهم أو مجدوا الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، يُجسد حرص الدولة على صون أمن الوطن وحماية تماسكه الوطني، ويؤكد أن الانتماء للبحرين مسؤولية كبرى لا تنفصل عن الولاء الصادق والالتزام بمصالح الوطن العليا.
وأُعرب رجل الأعمال محمد عباس بلجيك عن تأييده الكامل والمطلق لقرار وزارة الداخلية البحرينية بإسقاط الجنسية عن 69 شخصاً وعائلاتهم ممن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين.
وأكد الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة البحرين أن التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية البحريني بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 أكدت في نص المادة العاشرة على جواز بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في حالات محددة من ضمنها ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية ، التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها باعتبارها تصرفات تتنافي مع واجبات الولاء وتضر بمصالح البحرين العليا وتخدم دولة معادية لها وتسيئ إلى سلامة الدولة وأمنها العام.
وأعرب نادر البردستاني عن بالغ تقيره وإشادته بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بمباشرة ما يلزم بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك