وافق مجلس النواب في جلسته أمس بأغلبية الأعضاء على المرسوم بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية الذي ينص على ان المسائل المتعلقة بالجنسية من اعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء.
واكد النائب جميل ملا حسن ان الجنسية ليست ورقة يحملها الإنسان، بل هي انتماء وولاء ووفاء، قائلا ان الخائن لا يملك انتماءً لوطنه؛ لأنه تآمر عليه مع غيره، ولا يملك ولاء لقيادته؛ لأن ولاءه كان لأعداء وطنه، ولا يملك وفاء، لأنه قابل الإحسان بالإساءة، ولذلك، فالخائن أسقط الجنسية عن نفسه قبل أن تسقط عنه بالقانون.
وقال «هذه الدولة وهذه القيادة حفظت لك دينك وعرضك وحياتك ومالك. فكيف يأتي إنسان، في وقت يمر فيه الوطن بعدوان غاشم من إيران، وتتعرض فيه البلاد للصواريخ والمسيرات، ليخون ويتخابر ويرسل المعلومات للإضرار بهذا الوطن! من يفعل ذلك لا يستحق أن يحمل شرف الجنسية البحرينية. فهذه الجنسية شرف، ولا يحملها إلا من كان وفاؤه لقيادة هذا الوطن، وولاؤه لأرضه وشعبه، ومن يستحق هذه الجنسية هو من يفدي الوطن بماله وروحه وأبنائه. أما من يخون هذا الوطن، فلا مكان له في هذا البلد، ولا يستحق أن يحمل هذه الجنسية».من جهته قال النائب محمد المعرفي ان ملف الجنسية من الملفات الحساسة لان أي خلل فيه يهدد الاستقرار والامن الاجتماعي والسياسي مضيفا ان هذا الملف يحتوي على بيانات ومعلومات سيادية وامنية حساسة للغاية ولأهمية الملف جاء المرسوم الملكي ، مضيفا ان الشعب وقف وقفة جادة وصريحة بكل اطيافه ضد الاعتداءات الأخيرة، ومن يخالف تلك الوقفة جزاءه سحب الجنسية لان هذه الجنسية لا تمنح الا للمخلص لهذا البلد، لافتا الى ان من ضمن حالات اسقاط الجنسية طبقا للقانون حالات الاضرار بأمن الدولة، قائلا «لا يظلم احد تحت سماء وارض مملكة البحرين وقائدها جلالة الملك».
النائب محمد الأحمد أشار الى ان المرسوم بقانون صدر في 2024 بسبب اكتشاف حالات تزوير جنسية بشكل غير قانوني، وانه لا علاقة له بما يجري حاليا، لافتا الى ان موضوع الجنسية هو امر سيادي، وان القضاء لا ينظر في اعمال السيادة، وان المرسوم بقانون جاء لسد فراغ تشريعي ولا يتحدث عن أوضاع سياسية قائمة، مؤكدا انه بشأن الأوضاع الحالية فان المواطنين يؤيدون سحب الجنسية لمن يهدد امن المملكة.
من جانبه قال النائب محسن العسبول ان المرسوم محل النقاش جاء إلى مجلس النواب قبل عامين وكان بسبب ان بعض الحالات زورت الجنسية وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للنظر في حالات تزوير الجنسية، مؤكدا ان المرسوم بقانون ليس له أي علاقة بالظروف الراهنة، مؤكدا ان الجميع يقف خلف جلالة الملك في الحفاظ على امن وتلاحم هذا الشعب، كما أشار النائب د. هشام العشيري الى ان المرسوم بقانون وجه الى كل شخص يخل بشروط الجنسية البحرينية، متمنيا من جميع الشعب البحريني التماسك في هذه الفترة والبعد عن أي احتقان. بدوره أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف نواف المعاودة الى ان المرسوم بقانون جاء في 2024 لمعالجة امر معين، وان الغاية منه إعطاء الدولة السيادة في الجنسية وابعاد السلطة القضائية لان هذا الامر لا يتدخل فيها القضاء في أي دولة، بل هو يتعلق بأمور سيادية تتعلق بأمن الدولة، مشيرا الى ان تقدير الامر أوسع من عرضه على القضاء، موضحا ان سحب الجنسية ليس عقوبة، لان العقوبة هي عقاب لمخالفة القانون، ولكن الجنسية هي امر سيادي تمنح من قيادة الدولة، قائلا «راينا دولا أوروبية تمنح الصلاحية بسحب الجنسية»، مؤكدا ان المرسوم بقانون ليس له أي علاقة بالأمور التي تحدث حاليا.
وزير الصناعة: تعديلات قانون الشركات تعزز التنافسية وتدعم التحول الرقمي وتوسع نطاق المسؤولية
أكد عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن التعديلات الواردة على مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، تأتي استجابةً لمتغيرات اقتصادية متسارعة والتحول الرقمي، وتهدف إلى تعزيز التنافسية وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
وبين أن من أبرز التعديلات تعديل المادة (18) بما يوسع نطاق المسؤولية ليشمل كل من يدير الشركة فعليًا، سواء كان بصفة رسمية أو غير ظاهرة، وليس فقط أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، وذلك لسد الثغرات القانونية وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركات.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب المرسوم بقانون أمس، أن التعديلات شملت أيضًا المادة (23 مكرر) والمادة (204)، حيث تم تسهيل إجراءات عقد الاجتماعات والتصويت الإلكتروني من دون الحاجة إلى تعديل النظام الأساسي للشركة، الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والتكاليف وتشجيع الشركات على تبني الحلول الرقمية.
وأشار إلى ان تعديل المادة (226) المتعلقة بالشركات المساهمة المقفلة، بما يجيز تأسيس هذا النوع من الشركات من شخص واحد، بدلًا من اشتراط أكثر من مؤسس، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من مزايا هذا الشكل القانوني.
وفيما يتعلق بالمادة (322)، أوضح فخرو أنه تم تمديد مهلة استمرار الشركات في حال وفاة أحد الشركاء أو انسحابه من 15 يومًا إلى 90 يوم عمل، لإتاحة الوقت الكافي لترتيب أوضاع الورثة واستمرار النشاط من دون التعرض لخطر التصفية.
وأكد أنه تم إلغاء شركات المحاصة بشكل كامل، نظرًا الى كونها تُمارس غالبًا خارج الإطار الرسمي، موضحًا أن هذا الإجراء يعزز الشفافية ويضمن خضوع جميع الأنشطة للرقابة، ويسهم في الحد من الممارسات غير النظامية، بما يدعم بيئة تنافسية عادلة، خصوصًا للتاجر البحريني.
وشدد على أن هذه التعديلات تواكب أفضل الممارسات الدولية، حيث اتجهت العديد من الدول إلى إلغاء الأطر غير المنظمة وتعزيز الحوكمة والشفافية في الأنشطة التجارية.
ووافق مجلس النواب على مرسوم القانون، حيث أكد النائب أحمد السلوم أن المرسوم بقانون يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة التشريعية في مملكة البحرين، بما ينسجم مع المعايير الدولية المنظمة للقطاع المالي والتجاري، وفي مقدمتها متطلبات مجموعة العمل المالي.
وأضاف أن هذه التعديلات تعكس حرص البحرين على الاستعداد للاستحقاقات الدولية، خصوصًا التقييم المرتقب من قبل مجموعة العمل المالي، بما يسهم في الحفاظ على مكانة المملكة كمركز مالي يتمتع بالثقة، ويعزز جاذبيتها للاستثمارات.
وبين أن الالتزام بهذه المعايير، التي تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يستدعي تطوير القوانين بشكل مستمر لضمان أعلى مستويات الشفافية وتعزيز موثوقية البيئة المالية.
وأوضح السلوم أن إلغاء شركات «المحاصة» يأتي ضمن توجه واضح نحو تعزيز الإفصاح والرقابة، لكون هذا النوع من الشركات لا يتماشى مع متطلبات الحوكمة الحديثة ولا يحقق وضوحًا كافيًا في الهياكل القانونية والمالية.
واكد ضرورة الاستمرار في تحديث التشريعات الاقتصادية بما يواكب التطورات العالمية، ويدعم تنافسية السوق، ويحفظ حقوق جميع المتعاملين.
النواب يحيل إلى الحكومة توصيات لجنة التحقيق بشأن التوظيف وبدل التعطل
وزير العمل: تعاملنا مع اللجنة بمهنية.. والكل هدفه توفير أفضل فرص للبحرينيين
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وايقاف بدل التعطل، واحال المجلس الى الحكومة توصيات اللجنة المتمثلة في 21 مقترحا.
واكد كل من رئيس لجنة التحقيق جليلة علوي ونائب رئيس اللجنة محمود فردان ان أبرز العقبات التي واجهت عمل اللجنة هو ان وزارة العمل تعمدت حجب الكثير من البيانات والمعلومات، مؤكدين انه رغم حجب المعلومات عن عمد الا ان ما ظهر من بيانات اظهر وجود خلل كبير.
وأكدت علوي ان هدف اللجنة ليس اظهار عيوب ولكن وضع أيديهم على الخلل من اجل وضع الحلول، مشيرة الى انه من بين المعلومات التي لم توفرها الوزارة لهم هي عدد حالات وقف صرف الاعانة وعدد الحالات التي اعيد لها صرف التعويض والتقارير المدققة الداخلية والتقارير الدورية التي تقدمها إدارات التوظيف والتعويض.
بدوره قال النائب محمود فردان في رده على استفسارات بعض النواب: انه لم ترفق اللجنة استخدام النواب ادواتهم الدستورية بسبب قرب انتهاء دور الانعقاد، وان اللجنة لم ترغب في المزايدة ووضع توصيات لن يتم استخدامها.
من جانبه أكد وزير العمل والشؤون القانونية يوسف خلف ان الوزارة تعاملت مع اللجنة بكل جدية ومهنية وردت على جميع الأسئلة التي تقدمت بها اللجنة خلال المواعيد التي حددتها اللجنة بموجب 8 خطابات، وان الوزارة حرصت على حضور جميع الاجتماعات التي دعت اليها اللجنة، كما حرصت على إنجاح النتائج لتصب في المصلحة العامة، مؤكدا ان الجميع يسعى الى توفير أفضل الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من المواطنين.
وأوضح الوزير ان اللجنة طلبت بعض المعلومات الخارجة عن اختصاصات الوزارة، وانه على الرغم من ان المجلس على دراية بأن اللجنة لديها السلطة في طلب المعلومات مباشرة من الجهات المعينة، الا ان وزارة العمل كانت حريصة على تقديم كل العون الى اللجنة، حيث قامت بمخاطبة الجهات المعنية لتوفير تلك المعلومات، لافتا الى ان بعض المعلومات لم تصل اليها من الجهات المعنية ولذلك لم يتم تزويد اللجنة بها.
واكد الوزير ان التعاون مع لجنة التحقيق، حيث طلبت اللجنة 52 متطلبا وتم تزويدها بـ 49 ردا، وهناك 3 طلبات فقط لم يتم موافاة اللجنة بها لأسباب قانونية تتعلق ببيانات الدولة او بيانات شخصية محمية بقانون حماية المعلومات الشخصية.
وأجاب الوزير عن مجموعة من استفسارات النواب بشأن ما ذكر عن ان هناك سؤالا نيابيا سابقا من النائب محسن العسبول، وان الوزارة قدمت إجابة عنه، في حين انه عندما قدمت لجنة التحقيق سؤالا عن نفس الموضوع رفضت الوزارة تقديم الإجابة، حيث أكد الوزير ان سؤال النائب كان بخصوص عدد العاطلين ومن تم قبول توظيفهم اما سؤال اللجنة هو تزويدها بمعلومات إضافية تتعلق بنقاط كثيرة اخرى.
كما لفت الى ان قانون التأمين ضد التعطل يمنح اختصاصات لوزارة العمل واختصاصات أخرى لهيئة التأمين ضد التعطل، وان الاستفسارات التي طلبتها اللجنة كانت ضمن اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبالرغم من ذلك طلبت الوزارة هذه المعلومات من الهيئة، على الرغم من انه كان من الممكن للوزارة ان تجيب اللجنة أن الامر ليس من اختصاصها وان على اللجنة مخاطبة الجهة المعنية من دون تدخل وزارة العمل.
وفيما يخص مسألة نسبة إشغال الوظائف في منصة التوظيف من حجم الوظائف المعروض والتي جاءت في حدود 42%، تساءل الوزير هل نسبة 42% هي نسبة قليلة ام جيدة؟، مضيفا انه بالمقارنة بمنصات التوظيف في الدول الأخرى نرى ان على المستوى العالمي تتراوح النسبة بين 30 و50%، لافتا الى ان من حدد هذه النسبة هي جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية، كما انه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نرى ان الدول التي لديها منصات شبيهة بمنصة التوظيف التابعة لوزارة العمل، نجد انها النسبة تتراوح بين 35 و45%.
وذكر ان نسب توظيف البحرينيين في الوظائف المعروضة تصل الى 80% ولكن أصحاب الاعمال يمكن ان يوظفوا البحرينيين عبر وسائل أخرى غير المنصة الوطنية للتوظيف.
بخصوص تساؤلات النواب عن لجنة التظلمات، قال الوزير: انها لجنة مستقلة وان هناك 7 أعضاء للجنة يقومون خلال 7 أيام بدراسة حالات التظلم ثم تجتمع اللجنة لاتخاذ القرارات، وان الحديث عن البت في التظلمات خلال مدة قصيرة لا تتعدى الدقيقة هو امر غير دقيق.
د. النعيمي: ملف التعطل بحاجة إلى إنقاذ عاجل
وصف النائب د. علي بن ماجد النعيمي ما ورد في تقرير لجنة التحقيق، بأنه كارثة دستورية وإدارية مكتملة الأركان، مؤكدًا أن ما جرى يمثل تجاوزًا خطيرًا لحقوق المواطنين وإخلالًا واضحًا بمبادئ العدالة، مؤكدًا أن عدم التعاون، وعدم تقديم الوثائق المطلوبة، يكشف خللًا كبيرًا في احترام مبدأ سيادة القانون.
وأكد النعيمي أن حقوق العاطلين ليست أرقامًا في كشوفات، بل هي معاناة أسر وكرامة مواطنين، مشددًا على أن أي تلاعب أو تقصير في هذا الملف يمثل مساسًا مباشرًا بالاستقرار الاجتماعي.
وطالب النعيمي بضرورة التدخل العاجل لتصحيح المسار، ووقف أي إجراءات تضر بالمواطنين، وإعادة النظر في جميع القرارات التي مست حقوقهم، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب قرارات حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها، وتصون حقوق المواطنين.
جليلة علوي: ضرورة إدماج الطاقات الوطنية في سوق العمل وعدم الاعتماد على صندوق التعطل
قالت رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل النائب جليلة علوي السيد: إن ملف التعطل لم يعد مجرد ملف خدمي، بل بات يمثل أولوية وطنية تتطلب إدارة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التفاعل مع المتغيرات، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس قيمة المواطن البحريني في سوق العمل ويعزز فرص استدامة التوظيف.
وأكدت أن صندوق التعطل يمثل أحد المرتكزات الأساسية في تحقيق الاستقرار، غير أن الاعتماد عليه كحل رئيسي لا يكفي، إذ إن المعالجة الحقيقية تكمن في تمكين الطاقات الوطنية وإدماجها في سوق العمل بصورة فاعلة، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
واختتمت بتأكيد ضرورة تطوير آليات العمل داخل الوزارة، ومواكبة التحول الرقمي والتسارع في أنظمة الأتمتة، وتعزيز الانفتاح على أدوات التواصل الحديثة، إلى جانب أهمية توافر البيانات الدقيقة والمحدثة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرار وإدارة الملف بكفاءة واحترافية تتناسب مع أهميته.
نواب: لجنة التحقيق هي الأضعف في تاريخ المجلس
وصف النائب خالد بوعنق لجنة التحقيق بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وايقاف بدل التعطل، بأنها الأضعف في تاريخ مجلس النواب منذ انطلاق اعماله في 2002، متسائلا لماذا لم يتم وضع توصية باستجواب وزير العمل ضمن توصيات اللجنة، قائلا: انه بعد مرور أربعة أشهر، تأتي رئيسة اللجنة لتقول ان الوزارة لم تتعاون معهم، مستنكرا عدم قيام اللجنة باتخاذ إجراءات حيال ما أشاروا اليه من عدم التعاون.
بدوره هاجم النائب هشام العوضي أداء لجنة التحقيق، معتبرا ان تقرير اللجنة جاء دفاعا عن وزير العمل وان عدم اتخاذ اللجنة أي اجراء حيال عدم تعاون الوزارة كما تقول اللجنة هو امر يدين اللجنة، مشيرا الى انه كان لابد من اللجنة ان تتخذ إجراءات أكثر قوة في هذا الامر.
كاظم: خلق الوظائف النوعية أهم من الاعتماد على إعانة التعطل
أكد النائب جلال كاظم أن معالجة ملف البطالة في البحرين تتطلب تحولاً جذرياً من الاعتماد على برامج الدعم المالي إلى تبني سياسات فاعلة لخلق الوظائف النوعية، مشدداً على أن الاستمرار في استنزاف صندوق التعطل من دون حلول مستدامة يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
واضاف، أن توفير الفرص الوظيفية الحقيقية للمواطنين أهم بكثير من الاستمرار في صرف علاوات بدل التعطل، لافتاً إلى وجود حالات لمواطنين استمروا في الاستفادة من البرنامج لأكثر من 14 عاماً من دون اندماج فعلي في سوق العمل.
وبيّن المحفوظ أن الوظيفة تمثل حجر الأساس للاستقرار الاجتماعي وتفجير الطاقات الشبابية، قائلاً: إن «الإبقاء على الشباب في دائرة الإعانات يحول دون استثمار قدراتهم الإنتاجية»، متسائلاً عن جدوى بقاء هذه الطاقات خارج سوق العمل في ظل توافر الإمكانيات الاقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك