أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جميلة السلمان بالموافقة على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون التأمين الاجتماعي، بما يحقق المساواة بين متقاعدي القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش.
ويهدف التعديل إلى احتساب المدة البينية للحصول على قرض استبدال جديد كل سنتين من تاريخ آخر عملية استبدال، بدلاً من احتسابها من تاريخ سداد آخر قسط من القرض السابق، الأمر الذي من شأنه تعزيز مرونة الاستفادة من هذه الخدمة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب دعم إيرادات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال فوائد هذه القروض.
وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي سيعرض على المجلس الأحد المقبل، أن مشروع القانون يحقق مزايا تنظيمية وعملية تعزز كفاءة النظام التأميني، وتدعم أهدافه في خدمة المستفيدين بقدر أكبر من المرونة والاستقرار، كما يعزز مبدأ المساواة في الحقوق التأمينية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
من جانبهم، أوضح ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن التعديل يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمينية، مشيرين إلى أن قروض الاستبدال تُعد من أدوات الحماية الاجتماعية التي توفر سيولة مالية مدروسة لتلبية الاحتياجات الطارئة، وفق ضوابط قانونية ودراسات اكتوارية تراعي مختلف الجوانب.
وأضافوا أن هذه القروض لا تُعد تجارية، بل خدمات اجتماعية تُصرف بإجراءات مبسطة، مع ضمان الاستدامة المالية عبر آلية الاستقطاع المباشر من المعاش، بما لا يتجاوز %25، مؤكدين عدم وجود تأثير سلبي على الملاءة المالية للصندوق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك