بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة محاكمة 8 متهمين أحدهم من ذوي الأسبقيات، بواقعة سرقة سبائك ذهب ومقتنيات ثمينة من داخل أحد المنازل، تقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف دينار.
وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ يفيد أنه غادر منزله عدة أيام قبل أن يعود ويكتشف وجود سرقة عدد من الساعات والمصوغات الذهبية كانت في تجوري حديدي في غرفة نومه، حيث دلت التحريات بعد تشميط المنطقة والاطلاع على الكاميرات الأمنية المحيطة على حضور مركبة توقفت بالقرب من مقر الشاكي يوم الواقعة.
كما تبين أنه في نفس اليوم تم تغطية الكاميرات الأمنية بداخل المنزل، فتم الاشتباه في تلك المركبة وبالاستعلام عن مالكها، تبين أنها تعود إلى أحد المتهمين فقامت باستدعائه إلى الإدارة الأمنية وسؤاله حول ما هو منسوب إليه من اتهام، وقرر بأنه بذات اليوم فجراً توجه إلى سطح إحدى المباني المجاورة برفقة أصدقائه الخمسة الآخرين.
وتابع الشاهد بأنه قام بسؤال المتهم عن مناسبة وجود مركبته بالقرب من المنزل بذات اليوم، فأفاد بأن أصدقاءه الثلاثة «متهمين» قاموا بتسور مبنى الشاكي وسرقة مقتنياته الثمينة، وعندما غادروا نسوا إزالة الغطاء من على الكاميرات الأمنية، فطلبوا منه المساعدة لإعادتهم حتى يتمكنوا من العودة وإزالة ذلك الغطاء، وتم إهداؤه ساعة واحدة من تلك المسروقات، وهو يعلم أنها متحصلة من الجريمة، وبناءً على تلك المعلومة تم ضبط باقي المتهمين.
حيث تم ضبط باقي المتهمين تباعا واعترفوا بالواقعة فيما كان أحدهم موقوفا على ذمة القضايا، حيث تبين أنهم استعملوا منشارا كهربائيا لفتح الخزنة الحديدية التي تحتوي على المسروقات، وتم إخفاء بعض المسروقات وبيع الذهب لصالح أحد المتهمين الذي قرر أنه يعمل بمحل والده للمجوهرات، وأنكر في البداية شراءه للذهب، ولكن عدل عن ذلك وأقر بشراء الذهب زاعما أنه لا يعلم بأنه من مصدر غير مشروع، وقام بصهر الذهب إلى مصوغات ذهبية.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم بدائرة أمن مملكة البحرين، بغضون شهر مارس من عام 2026، المتهمون من الأول حتى الثالث، حال كون المتهم الأول عائداً، سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً بمسكنه عن طريق التسور والكسر من الخارج، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الرابع حتى السادس أنهم أخفوا المنقولات المتحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بذلك، بينما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين السابع والثامن أنهما أخفيا المنقولات المسروقة والتي حصلا عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك