أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تمثل نهجًا وطنيًا راسخًا يجمع بين الحزم في حماية أمن الوطن، والحكمة في إدارة التحديات، مشددين على أن هذه التوجيهات ترسم خارطة طريق واضحة لتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية، في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة، وبما يعكس التزام مملكة البحرين الحلول السلمية والدبلوماسية وصون مكتسباتها الوطنية.
أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم يجسد نهجًا وطنيًا راسخًا قائمًا على الحكمة والتوازن في إدارة التحديات، ويعكس حرص القيادة على حماية الوطن وصون مكتسباته في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وأوضح أن التوجيهات الملكية تمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة مسيرة التنمية، من خلال تعزيز الجاهزية الدفاعية والأمنية، واستمرار العمل الحكومي المنظم بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني والالتفاف حول القيادة، مؤكدًا أن تماسك المجتمع البحريني كان ولا يزال حجر الأساس في تجاوز التحديات، وأن الوحدة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر.
وأضاف أن التعامل الحازم مع كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره يُعد أمرًا مشروعًا وضروريًا، شريطة أن يتم ذلك في إطار القانون والمؤسسات، وبما يعزز العدالة ويحفظ هيبة الدولة، لافتًا إلى أن تأكيد جلالة الملك على الحلول السلمية والدبلوماسية يعكس التزام البحرين بنهجها الثابت الداعي إلى الاستقرار الإقليمي.
واختتم المحفوظ تصريحه بالتأكيد أن البحرين، بقيادتها وشعبها، قادرة على تجاوز هذه المرحلة بثبات، مشددًا على أن المسؤولية مشتركة لصون الوطن وحماية مستقبله.
من جانبه، أشاد النائب وليد جابر الدوسري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالتوجيهات الملكية السامية، مؤكدًا أنها حملت رسائل واضحة وحاسمة بشأن قضية المواطنة والتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية.
وأعرب عن اعتزازه بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تحقق من إنجازات في العمل الحكومي، إلى جانب كفاءة القوات الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، مشيدًا بحالة التماسك المجتمعي والوعي الوطني.
وأكد أن التوجيهات الملكية لاقت دعمًا واسعًا من المجتمع ومؤسساته، خاصة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يمس أمن الوطن، وإعادة النظر في استحقاق الجنسية، بما يرسخ مبادئ العدالة والأمن الوطني.
بدوره، أشاد النائب عبدالواحد قراطة بالتوجيهات الملكية، معتبرًا أن الانتماء للوطن تشريف وتكليف، وحقوق تقترن بواجبات، مؤكدًا أن أي إخلال بهذه الواجبات يقابل بالحزم في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وجدد دعمه لكل الإجراءات الرامية إلى معالجة تداعيات المرحلة الراهنة، بما يحقق مصالح مملكة البحرين ويحفظ أمنها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة لولوة الرميحي أن مملكة البحرين تواصل التزامها الراسخ بدعم المسارات الدبلوماسية وحماية الأمن الإقليمي، مشددة على أن موقف جلالة الملك بشأن ملف المواطنة يعكس حرصًا على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الأمن الوطني.
وأوضحت أن كلمة جلالة الملك خلال لقائه كبار المسؤولين حملت رسائل حاسمة في كيفية التعامل مع تداعيات الاعتداءات، من خلال تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، ورفع جاهزية مؤسسات الدولة، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية بثقة واستقرار.
وأضافت أن البحرين رسخت نموذجًا متوازنًا يجمع بين قوة حماية الأمن والحكمة الدبلوماسية، مؤكدة أن تماسك المجتمع ووعي المواطنين يمثلان الأساس في مواجهة التحديات، وضمان استمرار مسيرة التنمية بثبات.
وأكدت أن المملكة قادرة على تجاوز التحديات بفضل وحدة شعبها وكفاءة مؤسساتها، وانضباط الأداء الحكومي، بما يعزز الاستقرار ويحفظ المكتسبات الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك