نواب يطالبون بدعم مايو ويونيو.. ويؤكدون: شهر واحد لا يوازي حجم التحديات
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل بهدف استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد وهو أبريل 2026، وبحد اقصى لا يجاوز الاجر المؤمن عليه.
ووجه يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل، وزير الشؤون القانونية، الشكر الى لجنة الخدمات رئيسا وأعضاء على سرعة نظرهم الى هذا الموضوع لما يحققه من اهداف المحافظة على العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
واوضح في رده على بعض المطالبات النيابية باستمرار دعم القطاعات الأكثر تضررا لشهري مايو ويونيو، ان مشروع القانون يهدف الى تحميل صندوق التعطل راتب شهر واحد فقط، نظرا الى ان هناك حرصا على الحفاظ على اموال حساب التأمين ضد التعطل والتصرف فيها في اضيق نطاق، مضيفا ان العمل جارٍ حاليا على حصر الاثار الناجمة عن العدوان الايراني الآثم على مملكة البحرين والتأثيرات على أوضاع العمالة، معربا عن امله لا يكون هناك حاجة أكبر الى المزيد من الدعم، قائلا انه إذا كان هناك حاجة سوف يتم دراستها في اضيق نطاق.
وأشار إلى ان اصدار قوانين لكل عملية صرف من حساب صندوق التعطل هو من منطلق حرص الحكومة على مشاركة مجلس النواب في الحفاظ على اموال الحساب وعدم استخدامها الا في اضيق نطاق وعند الحاجة الماسة والتي يتم دراستها في كل حالة صرف على حدة.
من جانبه أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي، أن المشروع يمثل خطوة إيجابية من حيث ضمان صرف رواتب المواطنين، وخاصة العاملين في الشركات المتضررة، إلا أنه تساءل عن اقتصار هذا الدعم على شهر واحد فقط، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يحقق الحماية الكافية للمواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن التجارب التشريعية السابقة، وخصوصًا خلال جائحة كورونا، أثبتت أن دعم الرواتب مدة ثلاثة أشهر كان له أثر مباشر في حماية الموظفين وتعزيز استقرار سوق العمل، متسائلًا عن سبب عدم تبني النهج ذاته في المرحلة الحالية، مضيفا أن المواطن اليوم بحاجة إلى ضمان حقيقي لاستمرارية دخله، وليس مجرد دعم مؤقت، مشددًا على أن الحد الأدنى المقبول للحماية يجب أن يمتد إلى ثلاثة أشهر، بما يوفر الأمان الوظيفي ويخفف من الأعباء المعيشية.
وأعرب النائب علي الدوسري عن تمنياته من الشركات المقتدرة والكبيرة من القطاع الخاص الاستمرار في توظيف البحرينيين وإطلاق مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دعا أصحاب العقارات التجارية والبنوك المساهمة في دعم صغار التجار ومنحهم مدد سماح لسداد ما عليهم من رسوم في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
من جانبه قال النائب احمد السلوم: ان الجهات المعنية اكدت في ردها على طلب لجنة الخدمات تمديد فترة الدعم لثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد حتى لو كان ذلك الدعم موجه الى القطاعات المتضررة، انها في طور دراسة الأوضاع الاقتصادية وبحث هذا الامر، مشيرا الى أهمية دراسة هذا الطلب لما له من أهمية خاصة لدعم استمرارية القطاعات المتضررة، واتفقت النائب باسمة مبارك مع نفس الطرح، مشيرة الى ان هناك شركات لم تتعرض بصورة كبيرة لتحديات مالية او اقتصادية ، لافتة الى ان هناك اختلاف في القدرة والملائة المالية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره أكد النائب محمد الأحمد ان مشروع القانون من شأنه ان يكون جرعة علاجية اقتصادية للقطاع الخاص وللشركات التي يعمل بها البحرينيين، مناشدا رئيس واعضاء مجلس الشورى النظر في هذا المشروع بصفة مستعجلة عبر جلسة استثنائية من اجل انهاء المشروع لسرعة صرف رواتب ابريل للبحرينيين في القطاع الخاص.
كما أكد النائب الأحمد بالتمسك بالتعويض الكامل لكل الاضرار التي تعرضت لها البحرين ودول الخليج جراء الاعتداءات الإيرانية الاثمة. كما اتفق النائب ممدوح الصالح مع مداخلة النائب الأحمد، مؤكدا ضرورة اجراء جلسة استثنائية للشورى حتى لا يداهم الوقت الحكومة للتعامل مع دفع الرواتب، مضيفا ان لجنة الخدمات اكدت ان الشهر الواحد غير كافٍ لدعم الرواتب، وهذا تماشيا مع رأي غرفة التجارة والصناعة بأهمية استمرار الدعم لثلاثة أشهر.
من جهته قال النائب محمود فردان: ان هذه الإجراءات التي تتم هي حماية للمواطن العامل في القطاع الخاص وعلى القطاع الخاص رد الدين للحفاظ على وظائف البحرينيين، وخاصة ان بعض الشركات بدلا من الوقوف مع الوطن في المحن والأزمات تقووم باستغلال تلك الازمات للتحلل من واجباتها الوطنية.
فيما أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة الى انه تم السحب من صندوق التعطل أكثر من مرة سواء للتقاعد الاختياري او وقت كورونا او مبلغ 200 مليون دينار لدعم برامج تمكين لتمويل الوظائف، لافتا الى انه تم سحب 712 مليون دينار من الصندوق، بالإضافة الى 100 مليون لرواتب شهر أبريل.
إحالة 9 مقترحات برغبة مستعجلة إلى الحكومة
المطالبة بمقاطعة جميع المنتجات الإيرانية وقطع جميع العلاقات معها
وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس على 9 مقترحات برغبة بصفة الاستعجال واحالها إلى الحكومة، ومن أبرز تلك المقترحات برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بمقاطعة جميع المنتوجات الإيرانية وقطع جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والرياضية وغيرها مع إيران.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للمقترح انه نظرا الى الاعتداء الإيراني الاثم على مملكة البحرين فإن مقدمي المقترح يطالبون المقاطعة التجارية الشاملة للمنتجات والسلع الإيرانية ومنع دخولها إلى البلاد، ووقف التعامل التجاري مع طهران فورا وإعطاء مهلة للقطاع الخاص لتصريف أو إعادة تصدير البضائع الإيرانية الحالية، بالإضافة إلى حظر الطيران والملاحة بين البلدين «المباشرة وغير المباشرة».
وجاءت مبررات المقترح برغبة بصفة الاستعجال لحماية الامن القومي والداخلي، والرد على تطورات الاحداث الأخيرة التي نتجت عن العدوان الإيراني الاثم على مملكة البحرين ودول الخليج العربي والأردن، والسياسات العدائية والتدخلات السافرة، والتضامن مع دول الخليج العربي والأردن فيما تعرضت له من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
وأكدت المذكرة الايضاحية للمقترح ان هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لسيادة البلاد وامنها واستقرارها وتماشيا مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
إلغاء فوائد الأقساط المؤجلة
وأحال مجلس النواب إلى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن توجيه مصرف البحرين المركزي للبنوك وشركات التمويل بإلغاء الفوائد الإضافية المترتبة على تأجيل الأقساط وفق البرامج المعلن مؤخرا.
وتمثلت مبررات الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال في تزايد الأعباء المالية على المواطنين نتيجة فرض فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة، وخروج برنامج تأجيل الأقساط عن هدفه الأساسي وتحوله إلى منفعة لصالح البنوك بدلا من المواطنين، بالإضافة إلى أهمية قيام البنوك بدورها المجتمعي، وخاصة في ظل استفادتها من برامج دعم موازية.
إطلاق برنامج لإحلال المواطنين
كما وافق المجلس على اقتراح برغبة مستعجل بشأن إطلاق برنامج دعم استثنائي خاص لإحلال المواطنين محل العمال الأجنبية في المهن ذات الكلفة، دعما لسوق العمل في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وأحيل المقترح إلى الحكومة.
ويأتي الاقتراح برغبة في ظل ظرف اقتصادي استثنائي يتطلب حلولا غير تقليدية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة العمالة الأجنبية على المؤسسات ما يستدعي دعما موجها وفعالا، ووجود وظائف قائمة يشغلها أجانب يمكن احلالها فورا، وتوفير برامج تمكين يضمن تقديم الدعم اللازم بأسلوب جديد، ووضع زمني محدد لإحداث تغيير فعلي في السوق.
وأحال المجلس إلى الحكومة مقترحا برغبة بصفة استعجال بشأن شمول دعم تمكين للموظفين البحرينيين الذين لم يستفيدوا من برنامج الدعم والذين استفادوا سابقا وغير مشمولين في الدعم حاليا في المؤسسات والشركات المتضررة من الوضع الحالي.
وأوضح المقترح انه نظرا الى ما تمر به المؤسسات والشركات المتضررة من تحديات اقتصادية نتيجة الظروف الراهنة، وما ترتب على ذلك من تأثر مباشر على استقرار الموظفين البحرينيين العاملين فيها، ولا سيما أولئك الذين لم يستفيدوا من برامج دعم تمكين او الذين استفادوا سابقا ولم تشملهم برامج الدعم الحالية، الامر الذي قد يهدد استمرارية وظائفهم او يقلل من قدرتهم على مواجهة الالتزامات المعيشية.
استمرار صرف دعم برنامج «مزايا»
ووافق أيضا على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن استمرار صرف دعم برنامج (مزايا) وعدم تحميل جميع المستفيدين من الخدمات الإسكانية أي كلفة إضافية نتيجة تأجيل الأقساط. وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
ويأتي هذا المقترح من اجل استمرارية تحويل مبالغ الدعم الشهرية للبنوك الممولة بانتظام، حتى في حال وافقت تلك البنوك على تأجيل حصة المواطن والتأكد من ان الأشهر التي تم تأجيلها والمرحلة الى نهاية العقد لا تتضمن الا أصل القسط الذي يدفعه المواطن فعليا.
كما أحال المجلس إلى الحكومة مقترحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن عدم احتساب إضافات العلاوات والبدلات مع الراتب الأساسي عند استحقاق علاوة غلاء المعيشة، وإعادة صرف علاوة الغلاء للمواطنين الذين أوقف عنهم الدعم لهذا السبب.
واحال أيضا إلى الحكومة الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة والقطاع الخاص بسرعة توظيف (الباحثين عن العمل) من المسجلين على المنصة الوطنية للتطوع لحملة (البحرين بخير.. دام انتوا أهلها) ومنحهم شهادات تقدير وخبرة خلال الأزمة والظروف الراهنة التي نتجت عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
كما وافق واحال الى الحكومة الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن شمول المنشآت الرياضية للنوادي الرياضية بالدعم الحكومي للكهرباء. وأخيرا أحال للحكومة الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة باعتماد آلية تنظيم لقاءات دورية تفاعلية بين الجهات الحكومية والمواطنين لمناقشة القضايا الخدمية وإيجاد حلول عملية لها.
تقديرا لدورهم العظيم في صد العدوان الإيراني الآثم
مقترح نيابي باستحداث (وسام الفاروق) يمنح لضباط وأفراد قوة الدفاع
أعد كل من النواب جميل ملا حسن، هشام العوضي، بدر التميمي، عبدالحكيم الشنو، حمد الدوي، اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء وسام جديد باسم (وسام الفاروق) يُضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد (وسام حوار)، ويتألف وسام الفاروق من درجة واحدة، ويُمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين وذلك لما يقدموه من ملاحم الصمود والتميز والفداء في وجه العدوان الإيراني الغاشم على أراضي وشعب مملكة البحرين.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أن قوة دفاع البحرين ضربت أروع الأمثلة في الصمود والفداء والتضحية في الدفاع عن الوطن والذود عن شعبه وحماية مقدراته، جراء ما تعرضت له المملكة من عدوان إيراني غاشم طال أراضيها وشعبها وأعيانها المدنية، مستلهمين في ذلك روح الإقدام والشجاعة والتضحية والصمود التي بثها فيهم القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأضافت أن هذا الاقتراح بقانون في منح «وسام الفاروق» لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين عرفاناً وتقديراً للدور الأسطوري العظيم الذي قام به رجال قوة دفاع البحرين البواسل في صد ودحر هذا العدوان الإيراني الآثم وليعبر عن التفاف الشعب حول قائدهم الأعلى وحول ضباطهم وجنودهم الصناديد لتظل راية الوطن مرفوعة وشعبه آمن وأرضه مصونة.
قراطة: نتمنى عدم تعطيل قانون لائحتنا الداخلية بالشورى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن تخفيض الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب عند التصويت عليه من قبل المجلس، لتصبح اغلبية الأعضاء بدلا من النص في القانون النافذ «ثلثا أعضاء المجلس».
واضافة حكم جديد يقضي بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية، بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة من أعضائه على الأقل، فإذا رفض ثلثا الأعضاء هذا الطلب، تكون مناقشة الاستجواب علنية.
بدوره أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة عن تمنيانه ان يكون هناك تنسيق مع مجلس الشورى من اجل تمرير مشروع القانون بشكل سريع، قائلا: ان مشروع القانون يخص اللائحة الداخلية لمجلس النواب ولا يخص مجلس الشورى في شيء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك