حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 27 أبريل للحكم في استئناف موظف على سجنه مدة 5 سنوات وتغريمه 2800 دينار، وحرمانه من تولي الوظائف والخدمات العامة وعزله منها، بالإضافة إلى رجل أعمال عربي مدان بالحبس مدة سنة وتغريمه 2800 دينار مع الإبعاد، في واقعة الرشوة بواقعة تلقي ودفع رشا بهدف تسريع بعض المعاملات، وذلك في غضون عام 2023.
وتعود تفاصيل الواقعة أن المتهم الأول كان يعمل في إحدى الجهات، وتم نقله إلى جهة أخرى، وتم تكليف موظف آخر بالقيام بالأعمال الوظيفية للمتهم الأول بعد نقله، إلا أنه تبين أن المتهم ظل يجري بعض المعاملات من دون أن تكون ضمن اختصاصاته الوظيفية بعد نقله، حيث أٌقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة أنه على الرغم من انتهاء مهامه، فإنه كان على علاقة برجل أعمال يجري له بعض المعاملات ويحاول تسريعها، وسداد الرسوم المستحقة لها.
في المقابل، قال المتهم الثاني إن المتهم الأول كان يجري له المعاملات، وطلب منه مبالغ مالية من أجل تسريع إنهاء تلك المعاملات، ووافق على السداد، وكان يرسل له دفعات مالية بهدف تسريع المعاملة، حيث ثبت من تاريخ إنهاء المتهم الأول لتلك المعاملات أنها كانت بعد نقل المتهم الأول وعدم اختصاصه بتلك المعاملات، بالإضافة إلى تأكيد تقرير التحليل المالي تسلمه تلك المبالغ.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، طلب وقبل لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من اختصاصاته الوظيفية، بأن زعم اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في بعض الإجراءات محل عمل المتهم الثاني، وطلب مبلغ 2800 دينار، فيما أسندت النيابة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة، واتفق معه على دفع المبلغ على سبيل الرشوة مقابل تسريع الإجراءات، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك