أعرب نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ التقدير والاعتزاز بالتوجيهات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التي تعكس نهجًا حكوميًا متقدمًا في دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد كانو أن توجيه سموه الكريم بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل من خلال صندوق التأمين ضد التعطل يمثل خطوة نوعية تعكس حرص الحكومة على حماية العمالة الوطنية وصون مكتسباتها، بما يسهم في استقرار سوق العمل واستمرارية النشاط الاقتصادي، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
كما أشاد بإطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات والشركات، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من الحفاظ على استمرارية أعمالها والوفاء بالتزاماتها التشغيلية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن هذه القرارات تمثل امتدادًا لنهج حكومي ثابت يقوم على التفاعل السريع مع احتياجات القطاع الخاص، وتبني سياسات مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في مختلف الظروف.
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، من منطلق مسؤوليتها الوطنية، تدعم هذه التوجهات وتعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تعزيز جاهزية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة تبني المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز السيولة، وتخفيف التكاليف التشغيلية، وتيسير الإجراءات، بما يمكن المؤسسات الوطنية من الحفاظ على تنافسيتها واستدامة نموها.
وفي ختام تصريحه، أكد نبيل خالد كانو أن هذه القرارات تعكس رؤية قيادية واضحة تضع استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مكتسبات المواطنين في صدارة الأولويات، مشددًا على التزام الغرفة بمواصلة العمل كشريك فاعل في دعم جهود التنمية وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك