أشادت فعاليات وطنية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، خلال جلسة مجلس الوزراء امس (الاثنين)، والتي تمثلت في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع بقانون بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل دعماً للقطاع الخاص، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية، وتوجيه سموه لمصرف البحرين المركزي بإطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.
وثمن رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح هذه التوجيهات الكريمة والاستباقية، والتي تأتي متسقة مع النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، في توجيه الدعم والمساندة لجميع أبناء الوطن، والحفاظ على استدامة مصالحهم واستقرارهم المعيشي، بما يسهم في تخفيف الآثار السلبية التي تعرض لها المواطنون نتيجة العدوان الإيراني الآثم، وأثرت على استقرارهم المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تجسد روح التضامن الوطني التي طالما ميزت العلاقة بين القيادة وشعب مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات.
وأكد رئيس مجلس الشورى ترحيب المجلس بالمبادرة الحكومية بدعم القطاع الخاص والحفاظ على العمالة الوطنية، والحرص على إعطاء الأولوية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بها عند إحالته إلى السلطة التشريعية.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم ان التوجيهات الكريمة من شأنها دعم المواطن البحريني والقطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، والحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية، وتأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، في جعل المواطن البحريني ومصلحة الأسرة البحرينية في قمة أولويات القيادة الحكيمة.
وأضاف ان التوجيهات الكريمة تأتي في سياق الحفاظ على الاستقرار المعيشي وتخفيف الآثار السلبية على المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، بجانب تخفيف الضغوط على المؤسسات التجارية، وتعزيز استقرار السوق المحلي بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، لافتا الى ان توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تتوافق مع المقترحات التي رفعها مجلس النواب إلى الحكومة الموقرة، وتؤكد التعاون البناء والمثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطن.
وأكد أن المجلس النيابي سيتخذ وعلى وجه السرعة والخصوص، كل الدعم والمساندة التشريعية اللازمة فور إحالة المشروع بقانون إلى المجلس.
بدوره أكد خالد الأمين رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعكس رؤية استراتيجية شاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة في ظل التحديات الراهنة وترسخ نهجاً متقدماً يقوم على تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو، لافتاً إلى أن توجيهات سموه تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وترسخ دعائم الاستقرار المالي، وتسهم في تعزيز موقع البحرين كمركز اقتصادي جاذب من خلال دعم كفاءة سلاسل الإمداد وضمان انسيابية تدفق السلع خصوصاً الأساسية منها بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز مستويات المخزون الاستراتيجي، مبيناً أن تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية تمثل ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمارات بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويرفع من كفاءة الاقتصاد.
وقال الأمين: إن توجيهات سموه ترسخ منهجاً اقتصادياً متكاملاً يعكس رؤية وطنية قائمة على تنسيق السياسات المالية والنقدية وتعزيز تكامل الأدوار بين مختلف المكونات الاقتصادية بما يرفع من كفاءة الاستجابة للتحديات ويعزز الجاهزية الاقتصادية، موضحاً أن إطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية، عبر حزمة أدوات تستهدف دعم الاستقرار المالي، وتعزيز مستويات السيولة في السوق، وتمكين القطاعات الحيوية من الحفاظ على استدامة أعمالها بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي الوطني.
من جانبها اكدت النائب جليلة علوي السيد أن إتاحة خيار تأجيل سداد القروض تمثل دعماً مهماً للأفراد والشركات، وتسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق يهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات.
وأوضحت أن صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل عبر صندوق التعطل يمثل دعماً مباشراً للأسر البحرينية، ويعزز من استقرار سوق العمل، لافتة إلى أن هذه الخطوة تجسد حرص الحكومة على ضمان استمرارية دخل المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الشركات بما يمكنها من الحفاظ على كوادرها الوطنية.
من جهته أكد النائب ممدوح عباس الصالح، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن هذه المبادرة تعكس نهجاً حكومياً متقدماً في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وحرصاً واضحاً على تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأوضح أن شمول البرنامج للقروض الشخصية والعقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، من دون فرض رسوم إضافية أو فوائد مركبة، يمثل خطوة نوعية تعزز من ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، وتدعم استدامة النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
كما أكد النائب بدر التميمي أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، كما تعزز من قدرة المؤسسات على الاستمرار والحفاظ على وظائف المواطنين، بما يحد من الآثار الاقتصادية ويعزز الثقة في بيئة العمل والاستثمار.
وأوضح أن صرف الرواتب من صندوق التعطل يجسد نهجًا إنسانيًا مسؤولًا يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، فيما يسهم تأجيل القروض في تخفيف الأعباء المعيشية، ويمنح الأسر مساحة أكبر للاستقرار المالي خلال هذه المرحلة.
بدوره أكد النائب وليد جابر الدوسري أن هذه الإجراءات الحكيمة التي تلبي احتياجات المواطنين والقطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية، تأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص واهتمام سموه المستمر والمتواصل في دعم المواطن البحريني والقطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.
واشار إلى أن حزمة الإجراءات والتي تتوافق مع المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب، ومطالب القطاع الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، تجسد حرص الحكومة على التعاون البناء والمثمر، وبما يصب في صالح الوطن والمواطنين، وجعل المواطن البحريني في قمة أولويات الحكومة، وأن السلطة التشريعية ستولي الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع بقانون كل الدعم والمساندة والتأييد والموافقة.
وقال النائب عبدالحكيم الشنو: إن هذه التوجيهات تعكس نهجًا حكوميًا مسؤولًا يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، مؤكدا أن توجيهات سمو ولي العهد التي قام مصرف البحرين المركزي بتنفيذها، إلى جانب دعم الأجور عبر صندوق التعطل، تمثل استجابة سريعة وفعالة للمتغيرات الاقتصادية، وتسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إضافة إلى دعم استقرار القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على الاستمرار في أداء دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تعزز الثقة في الاقتصاد البحريني وتؤكد متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات، مثمنًا في الوقت ذاته حرص الحكومة على حماية الوظائف الوطنية ودعم دخل المواطنين من خلال مبادرات نوعية كدعم الأجور عبر صندوق التعطل.
من جانبه أكد النائب محمد الرفاعي: إن هذه الإجراءات تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتجسد نهجًا حكوميًا يضع المواطن في صدارة الأولويات، ويسهم في استقرار القطاعين المالي والاقتصادي.
كما أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد المسقطي، أن مملكة البحرين، وبفضل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والجهود المتواصلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل تقديم نماذج مشرّفة في العمل الحكومي الاستراتيجي القائم على التخطيط المسبق، والاستعداد الفاعل، والإدارة الواعية لمختلف التحديات والمتغيرات، على النحو الذي يكفل استمرارية مسيرة البناء والتطوير، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والنمو.
ولفتت الى أن هذه التوجيهات تعكس المتابعة الحثيثة من الحكومة لمجريات الأوضاع المالية والاقتصادية، وحرصها المستمر على تلمّس احتياجات مختلف القطاعات، والعمل المتواصل لضمان استمرارية وحيوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات والمحافظة على مكتسباته التنموية.
وأبدت اللجنة تطلعها إلى مواصلة العمل الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، ويرسّخ مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
بدوره أكد النائب محمد المعرفي أن سرعة الاستجابة الحكومية في مثل هذه الظروف الحساسة والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجسد كفاءة الدولة وقدرتها على التحرك الاستباقي لاحتواء أي انعكاسات محتملة على المواطنين وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة لم تأت كرد فعل مؤقت، بل امتدادا لنهج راسخ تتبناه القيادة في التعامل مع الأزمات بحكمة ومسؤولية، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وشدد المعرفي على أن قرار صرف رواتب البحرينيين المؤمن عليهم من صندوق التأمين ضد التعطل لشهر أبريل، يعكس بعدا إنسانيا واجتماعيا عميقا، ويؤكد حرص القيادة على صون كرامة المواطن وحماية مصدر دخله، باعتبار الاستقرار المعيشي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.
كما أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتسهم في الحفاظ على استقرار الوظائف ومنع تأثر المواطنين بأي تقلبات اقتصادية، مشيراً إلى أن التكفل بالرواتب يعزز من ثقة الموظفين في بيئة العمل، ويدعم استمرارية الإنتاجية في مختلف القطاعات، مضيفًا أن هذه المبادرة تؤكد التزام الحكومة الراسخ بتمكين الكوادر البحرينية، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المواطن في سوق العمل.
وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية ويعزز من استدامة الأنشطة التجارية، مضيفا انها تأتي في إطار سياسات اقتصادية مرنة تستهدف مواجهة التحديات، وضمان استمرار النمو الاقتصادي، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص يعد أحد أهم مرتكزات التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
من ناحيته قال النائب محمد جاسم العليوي: إن مثل هذه التوجيهات والبوادر الطيبة لا تعد بالأمر الجديد والمستغرب على سمو ولي العهد رئيس الوزراء فسموه صاحب اليد البيضاء وصاحب القلب الرحيم ودائما ما يضع المواطنين نصب عينيه داعياً المولى عز وجل أن يمد عمره بموفور الصحة والعافية.
من جهته أكد النائب خالد صالح بوعنق أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على حماية المواطن البحريني وصون استقراره المعيشي، وخاصة في ظل التحديات الاستثنائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة للمقترحات النيابية، ومنها الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال الذي تقدم به مع عدد من زملائه النواب لدعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا القرار يؤكد تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجسد نهج الشراكة في تحقيق المصلحة الوطنية، مشددًا على أن دعم المواطن يظل أولوية قصوى في مختلف الظروف.
كما اشارت النائب باسمة مبارك الى أن هذا التوجيه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يفتح نافذة أمل حقيقية أمام الشباب البحريني، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية مكتسباتهم وضمان استمرارية دخلهم، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت تأكيد الاستعداد التام لدعم هذا التوجيه انطلاقًا من موقعها، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز أثره الإيجابي، بما يخدم الوطن والمواطن، ويعزز من استدامة النمو في القطاع الخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك