تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن مصرف البحرين المركزي إطلاق برنامجٍ لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.
وعليه ستقدم البنوك التجارية وشركات التمويل الخيار للعملاء لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد مدة ثلاثة أشهر، حيث يشمل التأجيل كلا من الأفراد والشركات. كما سيتم منح هذه المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، موضحًا المصرف أن قيمة القروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مصرف البحرين المركزي مدة ستة أشهر سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ حالياً نحو 7 مليارات دينار بحريني. كما سيتم تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وسيتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3.5% وتخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%، بما يسهم في ضخ سيولة إضافية في قطاعات الاقتصاد.
وأكد المصرف أن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل أداءه بكفاءة حيث يحافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة، لافتًا إلى استمرار متابعة التطورات عن كثب مع الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية واستدامتها في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك