أقرت محكمة التمييز عقوبة الحبس 3 أشهر لعاملين في شركة مقاولات بعد ضبطهما اثناء بيع رمال وحصى مستخرجة من إحدى الأراضي أثناء حفر مشروع تابع لوزارة الأشغال، فيما كانت محكمة أول درجة قضت بإبعاد المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين كانا يعملان لشركة مقاولات تنفذ احدى المشروعات التابعة لوزارة الاشغال، حيث حضر الى المتهم الأول شخص عرض عليه شراء الرمال والحصى المستخرجة من عمليات الحفر إلا أنه لم يرد عليه رغما عن علمه أن الرمال والحصى مملوكة لوزارة الاشغال ويتم نقلها إلى المحاجر الخاصة بالوزارة، فأخبر المتهم الثاني مسؤوله في العمل بالواقعة ورغبة ذلك الشخص في شراء الرمال والحصى.
حيث وافق المتهم الثاني وأخبره بطلب 30 دينارا عن كل حمولة رمل مستخرجة من عمليات الحفر، وبيوم الواقعة تم الاتفاق على اللقاء مساء بعد تجهيز الحمولة المتفق عليها، إلا أن المتهم تلقى اتصالا من حارس المشروع يطلب من الحضور كون موظفو وزارة الاشغال والشرطة حضروا اثناء نقل الرمال والحصى الى الشاحنات فحضرا الى الموقع وتم تدوين اقوالهما واعترفا بالواقعة.
حيث أسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهما في 16 فبراير 2025، الأول (مهندس مشاريع) حاول كونه عاملا في شركة مقاولات اختلس المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة لوزارة الأشغال والتي وجدت في حيازته، كما أسندت الى الثاني (مدير مشروع) حال كونه عاملا في شركة المقاولات اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة المنقولات المملوكة لوزارة الأشغال.
حيث قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما 3 أشهر مع الإبعاد نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأقرته محكمة التمييز.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك