باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر معارضة آسيوية على حكم صدر ضدها غيابيا بالسجن مدة 15 سنة بعد أن أدينت بإجبار فتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني، حيث أمرت المحكمة بندب محام للمتهمة والاطلاع والرد والمرافعة جلسة 13 أبريل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها تقدمت إلى إحدى مكاتب العمل في بلدها للعمل كمقدمة طعام في المملكة، حيث قامت المتهمة باستخراج تأشيرة عمل وتذكرة سفر وفور وصولها إلى البحرين تم استقبالها في المطار ونقلها إلى عدة فنادق وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة مع مختلف الأشخاص مقابل تحصلها على مبالغ مالية ومن ثم تمكنت المجني عليها من الهرب وإبلاغ الشرطة بالواقعة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استمعت إلى شهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمة قامت بالاتجار بالمجني عليها بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل في المملكة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها خلال عام 2019 اتجرت في شخص المجني عليها أن قامت باستقبالها ونقلها وإيوائها بغرض إساءة استغلالها في ممارسه الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة لكونها في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد برضاها، كما حجزت المجني عليها وحرمتها بغير وجه قانوني باستعمال التهديد وبغرض الكسب وزادت مدة الحجز والحرمان عن شهر، كما حملت المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما اعتمدت في حياتها على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك