كتب: وليد دياب
كشفت وزارة شؤون البلديات والزراعة عن أنه من المستهدف البدء في تنفيذ مشروع سوق مدينة حمد المركزي خلال الربع الرابع من العام الجاري، مبينة أن مدة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 16 شهرا من تاريخ المباشرة بالموقع، لافتة إلى انها قامت مؤخرا بالتنسيق مع بنك الإسكان لتطوير الأرض المخصصة لإنشاء السوق، وجار العمل على استكمال إجراءات نقل الملكية إلى البنك تمهيدا لتولي البنك مسؤولية تطوير المشروع.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال للنائب جميل ملا حسن انه منذ تكليف البنك بتطوير المشروع جرى الشروع في الإجراءات التحضيرية اللازمة، حيث تم اعداد دراسة فنية ومالية أولية لتحديد نطاق المشروع واحتياجاته التشغيلية، كما يباشر البنك حاليا استكمال الإجراءات الداخلية المعتمدة لتعيين مكتب استشاري متخصص يتولى اعداد التصاميم الهندسية والاشراف الفني، تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية اللاحقة.
وأضافت انه من المتوقع مبدئيا بعد استكمال نقل الملكية والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والانتهاء من مرحلة التصميم خلال الربع الثاني من العام الجاري، يعقبها استكمال المتطلبات الإجرائية تمهيدا للشروع في اعمال التنفيذ.
واستعرضت الوزارة في اجابتها، محاولتها في انشاء سوق مدينة حمد المركزي، لما يمثله هذا المشروع من خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المنطقة، حيث قامت بطرح العقار المخصص لها بمجمع 1212 بمدينة حمد في مزايدة عامة عام 2018م لإنشاء السوق، والذي يقع على مساحة تقدر بحوالي 120000 م، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتطوير خدمات الأسواق.
وتابعت قولها: إنه وبعد استكمال إجراءات تقييم العطاءات والترسية، واجهت تحديات في إتمام الإجراءات مع المستثمر الذي تمت الترسية عليه، لعدم استجابته لاستكمال تقديم المستندات المطلوبة لإتمام التعاقد، وعليه تم إيقاف إجراءات التعاقد معه بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات ووفقا للاشتراطات المعتمدة بهذا الشأن، حيث تم إلغاء المزايدة لعدم وجود عطاءات أخرى في ذات المناقصة مستوفية للشروط.
ثم قامت الوزارة بطرح مزايدة جديدة للمشروع خلال الفترة من نوفمبر 2019م حتى يناير 2020م، وبعد استكمال إجراءات تقييم العطاءات، تمت الترسية على أحد المستثمرين، وتم توقيع العقد في نوفمبر 2020م على أن تكون فترة التعاقد مدة 35 سنة، شاملة فترة السماح البالغة 24 شهرا، وذلك ليتسنى للمستثمر استكمال إعداد الرسومات الهندسية ومخطط المشروع تمهيدا لاستصدار التراخيص والموافقات اللازمة ونظرا الى ظروف المستثمر في إعداد الدراسات المرورية اللازمة واستكمال الإجراءات الفنية لتهيئة الموقع، فقد تم توقيع ملحق العقد لاحقا بتاريخ 7 مارس 2023، والذي نص على تمديد فترة السماح مدة إضافية تقدر بـ18 شهرا لتصبح فترة الانتفاع الكلية 36 سنة و6 اشهر، وذلك دعما للمضي قدما في المشروع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك