أحال مجلس النواب الى الحكومة في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب احمد بن سلمان المسلم اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة باتخاذ ما يلزم لتدشين خط بحري منتظم لنقل الركاب بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كخيار استراتيجي بديل في حالات الطوارئ.
وبينت المذكرة الايضاحية للمقترح المستعجل المقدم من كل من رئيس مجلس النواب احمد المسلم والنواب حسن إبراهيم وبدر التميمي وعلي الدوسري ولولوة الرميحي، انه يستهدف إيجاد بديل عملي ومرن لحركة تنقل الأفراد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بما يضمن استمرارية الربط الحيوي بين البلدين في حال تعطل أو إغلاق جسر الملك فهد لأي سبب طارئ، أو في حال تعذر استخدام المنافذ الجوية أو البرية، أو عند حدوث ازدحامات مرورية شديدة أو ظروف أمنية أو إقليمية استثنائية، كما يتضمن دراسة إمكانية تشغيل هذا الخط البحري عبر عبارات ركاب حديثة وسريعة، من خلال موانئ قائمة أو عبر استحداث مواقع تشغيل مناسبة وقريبة جغرافياً بين البلدين، بما يحقق سرعة الوصول ومرونة الحركة وكفاءة الاستجابة للمتغيرات الطارئة.
وأشارت المذكرة إلى أن المقترح يهدف كذلك إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين، وتأمين خيار بديل لنقل المسافرين والطلبة والعوائل إلى المطارات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص مطار الملك فهد الدولي، وذلك في حال تعطل أو إغلاق مطار البحرين الدولي أو تعذر الوصول إليه بسبب ظروف استثنائية.
وبينت المبررات أن جسر الملك فهد يمثل شرياناً حيوياً واستراتيجياً يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما يشهده من كثافة مرورية واعتماد واسع، الأمر الذي يفرض ضرورة إيجاد بدائل نقل مساندة وفعالة تضمن استمرارية الحركة في مختلف الظروف، كما أن التطورات الإقليمية والظروف الطارئة المحتملة تبرز الحاجة إلى رفع مستوى الجاهزية الوطنية في مجال النقل والربط الحدودي من خلال توفير خيارات بديلة قابلة للتفعيل الفوري، تسهم في تقليل أثر أي تعطّل ومنع انقطاع حركة انتقال الأفراد.
وزيرة السياحة: قريبا إطلاق برنامج لتأهيل المرشدين السياحيين البحرينيين
أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي ان القطاع الخاص شريك في مشروع تطوير سوق المنامة التاريخي، لافتة الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمتابعة هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه تعزيز مكانة البحرين السياحية والتاريخية.
وأشارت في ردها على سؤال للنائب احمد السلوم ان هناك نقاطا تطويرية تمت على ارض الواقع، فيما أكد النائب احمد السلوم ان سوق المنامة هو الواجهة التاريخية للعاصمة، وهو أحد أهم الرموز الحية في ذاكرة البحرين، مطالبا بضرورة وجود جدول زمني واضح ومعلن للمشروع.
على جانب اخر كشفت الوزيرة عن أنه تم الانتهاء مؤخرا من اعداد برنامج تأهيلي يحاكي مهارات المرشد السياحي، وانه من خلاله سيكون هناك برنامج مكثف عن تاريخ البحرين، لافتة الى ان الوزارة بصدد إطلاق هذا البرنامج خلال الشهور القادمة.
وأشارت الوزيرة في تعقيبها على سؤال للنائب د. مهدي الشويخ الى ان السبب الرئيسي في ان نسبة المرشدين السياحيين الأجانب المرخصين يمثل 28% هو عدم وجود بحرينيين يتحدثون بعض اللغات مثل الروسية والألمانية ولغات الأخرى، مؤكدة ان المنصات مفتوحة لأي بحريني يجيد أي لغات اجنبية للتقدم، وان الأولوية في المرشدين السياحيين هو للبحرينيين. من جانبه ?أكد النائب الدكتور مهدي الشويخ أن قطاع الإرشاد السياحي يمثل الواجهة الأولى لمملكة البحرين أمام العالم، مشدداً على أن بقاء هذا القطاع الحساس بأيدي عمالة غير وطنية أمر غير منطقي وغير مقبول، وخاصة في ظل توافر الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل المملكة بأفضل صورة.
مطالبات بتأجيل الإقرارات الضريبية بسبب الأعطال التقنية
وافق مجلس النواب على إحالة اقتراح برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة بشأن تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للفترة الحالية بسبب الصعوبات التقنية في موقع الجهاز الوطني للإيرادات.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن عدداً من المكلفين يواجهون صعوبات تقنية متكررة في استخدام الموقع الإلكتروني للجهاز، الأمر الذي قد يعيق قدرتهم على تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، وما قد يترتب على ذلك من أعباء أو غرامات رغم عدم وجود تقصير منهم. وطالب الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية مدة مناسبة تتيح لجميع المكلفين استكمال إجراءاتهم من دون معوقات، وتعليق احتساب الغرامات أو الجزاءات المرتبطة بالتأخير خلال فترة التمديد، إلى جانب قيام الجهاز الوطني للإيرادات بمعالجة الأعطال التقنية بشكل عاجل وتعزيز كفاءة المنصة الإلكترونية، وتوفير قنوات بديلة مؤقتة لتقديم الإقرارات أو الدعم الفني للمكلفين عند الحاجة.
رغبة نيابية بفرض سقف لأسعار الوقود
وافق مجلس النواب على إحالة اقتراح برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة بشأن فرض سقف أعلى لأسعار الوقود (الجيد والممتاز) يتناسب مع قدرة المواطن البحريني في حالة ارتفاع الأسعار عالميًا.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا الاقتراح جاء في ضوء المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وما ترتب على تحرير أسعار الوقود منذ يناير 2026 من دون وضع حد أعلى للتسعير، حيث إن هذا التحرير غير المقيد نقل عبء تقلبات السوق العالمي بشكل كامل إلى كاهل المواطن، وهو ما يُعد إخلالا بالتوازن المطلوب بين متطلبات الاستدامة المالية وواجب الدولة في حماية المواطنين.
وأكدت المذكرة أن الواقع الاقتصادي الراهن يشهد تسجيل أسعار النفط العالمية مستويات تتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، مع توقعات بتجاوزه 120 دولارا في حال تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن مرور نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز يجعل أي اضطراب أمني عاملاً مباشرًا في رفع الأسعار بشكل حاد. كما بينت أن أكثر من 80% من الأسر البحرينية تعتمد على المركبات الخاصة، ما يجعل الوقود سلعة أساسية مرتبطة مباشرة بالحياة اليومية.
خلال المناقشة العامة بشأن البرامج الموجهة إلى فئة ذوي طيف التوحد..
التوصية بإلزامية الفحص المبكر للأطفال وزيادة الدعم المالي لذوي طيف التوحد
طالب أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم يوم أمس في المناقشة العامة بشأن البرامج والمبادرات الوطنية الموجهة الى فئة ذوي طيف التوحد بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لاضطراب طيف التوحد تتكامل فيها الجهود الصحية والاجتماعية والتعليمية، مع زيادة المخصصات المالية لدعم فئة المصابين بالتوحد بما يعكس التكاليف الحقيقية التي تتحملها الأسر، وجاءت هذه المطالبات كتوصيات من قبل النواب.
وأكد النواب إلزامية الفحص للأطفال ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الخدمات، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وطنية لتعزيز ثقافة الدمج والتقبل كما شددوا على ضرورة تطوير قاعدة بيانات وطنية محدثة بشكل مستمر لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأداء الحكومي في هذا الملف عبر مؤشرات واضحة وشفافة تعرض بشكل دوري، ومتابعة وتقييم البرامج والمبادرات الوطنية لضمان فعاليتها واستدامتها، مشيرين إلى أن هذه التوصيات تهدف الى تعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وطالب النواب بإعداد مناهج فردية أو جماعية مبنية على احتياجات الطلبة، وبناء مناهج منهجية متكاملة داخل صفوف التوحد لتأهيل الطلبة للدمج، والتوسع في إدماج المصابين بالتوحد في المدارس الحكومية، مع ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص وظيفية تتناسب مع ذوي التوحد لدمجهم في المجتمع، مؤكّدين أن هذه التوصيات تشكل إطاراً عملياً لتحسين البرامج الوطنية الموجهة الى هذه الفئة.
وزيرة الصحة: لا سبب محددا لطيف التوحد
أكدت الدكتورة جليلة السيد جواد، وزيرة الصحة، أن هناك مساراً واضحاً للأطفال فيما يتعلق بالسياسات والمبادرات الصحية، وأنه منذ عام 2021، تم إدراج فحص الكشف المبكر عن أعراض طيف التوحد عند عمر سنتين لجميع الأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وأوضحت أن الطفل المصاب بطيف التوحد قد يكون مرتبطاً أحياناً بحالات أو أمراض أخرى، لذلك يتم تقديم دعم متكامل لهذه الفئة من الناحية الطبية عبر فريق مختص، مؤكدةً أنه لا يوجد سبب واحد مؤكد ومحدد للإصابة بطيف التوحد، بل هناك عدة عوامل مشتركة قد تسهم في حدوثه، من بينها الاستعداد الوراثي والجيني، مبينةً أنه في حال وجود طفل مصاب في الأسرة فإن احتمال إصابة طفل آخر قد يتراوح بين 3 و10 في المائة. كما بينت أنه لا توجد حتى الآن علاقة سببية بين اللقاحات والإصابة بطيف التوحد، موضحةً أن هناك بعض الأمراض التي قد تؤدي مضاعفاتها أثناء الحمل والولادة إلى زيادة الاستعداد للإصابة به، ومنها الإصابة بفيروس متلازمة الحصبة الألمانية، وهي حالة يمكن الوقاية منها بالتطعيم.
النواب يمرر مشروع قانون تغريم المؤجر المخالف للسكن العائلي
رفض مجلس النواب توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض مشروع قانون تعديل المادة 6 من قانون ايجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، وتمسك بالتصويت بالموافقة على مشروع القانون المقترح من مجلس النواب والذي يهدف الى مواجهة ظاهرة تأجير العقارات المخصصة لأغراض سكنية عائلية على غير هذه الفئة، وأحيل الى مجلس الشورى.
وينص مشروع القانون على فرض غرامة إدارية على المؤجر الذي يثبت قيامه بمخالفة استخدام العين المؤجرة لغرض السكن العائلي في أغراض أخرى غير هذا الغرض، وفي حال انتفاء علم المجر بالمخالفة تفرض الغرامة على المستأجر المخالف، ويحدد مقدار الغرامة وضوابط تطبيقها وإجراءات تحصيلها بقرار من البلدية او الأمانة العامة المختصة بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات.
من جانبه أكد النائب محمد العليوي مقدم الاقتراح بقانون، أهمية هذا المشروع مبينا ان جميع مجالس النواب السابقة طالبت به، منتقدا توصية لجنة المرافق العامة بعدم الموافقة عليه.
بدوره أوضح النائب محمد موسى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ان توصية اللجنة استندت الى مواد قانونية والى مرئيات جهات مختصة، قائلا: ان ما تم تقديمه عبر المقترح هو بالفعل متحقق عبر قرار وزاري، لان وزارة البلديات لديها قرار نظم موضوع المخالفات التي تتدرج حتى تصل الى شطب عقد المستأجر، وان كل العقود يتم تسجيلها في البلديات.
وأضاف ان المواطن اليوم لا يتحمل الغرامات، في حال عدم تطبيق هذه المخالفات لا يكون العلاج تقديم قانون جديد بل هناك أدوات دستورية في يد النائب لمحاسبة المسؤول عن عدم تطبيق القانون او القرار.
وزير التنمية الاجتماعية: 2122 مصابا بطيف التوحد بالبحرين
أكد أسامة العلوي، وزير التنمية الاجتماعية أن رعاية ذوي الهمم مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً بين الجهات المعنية، من التشخيص إلى التأهيل والتعليم والصحة، ثم التوظيف والدمج في المجتمع، موضحا أن عدد المسجلين من ذوي الهمم لدى الوزارة يبلغ 15634 شخصاً، بينهم 2122 من المصابين باضطراب طيف التوحد، منهم 1695 ذكوراً و427 إناثاً، مؤكداً أن هذه النسب تتماشى مع المعدلات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن جميع المصابين بالتوحد يحصلون على مخصص الإعاقة المضاعف بواقع 200 دينار شهرياً، فضلاً عن استفادة بعضهم من برامج الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء.
وأشار إلى أن نحو 2200 طالب من ذوي الهمم يدرسون في 55 مركزاً تأهيلياً، بينها 6 مراكز حكومية و15 مركزاً أهلياً و34 مركزاً خاصاً، تقدم خدمات متعددة تشمل التأهيل المهني والسلوكي والعلاج الطبيعي، مع توفير خدمات النقل والمرافقة، لافتا إلى أن الوزارة تقدم دعماً سنوياً بقيمة 1.2 مليون دينار إلى 12 مركزاً أهلياً، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك