في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي، وذلك لبحث تأثير الاعتداءات الإيرانية الآثمة على قطاع السياحة في دول المجلس.
وأشارت الوزيرة في كلمتها إلى أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي يأتي في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون من علاقات راسخة وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، وتجسيدًا لنهج العمل الخليجي المشترك في التعامل مع المستجدات الراهنة، في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أمن واستقرار دول المجلس.
وأكدت وزيرة السياحة أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون على صعيد القطاع السياحي، بما يسهم في ترسيخ قطاعات سياحية قادرة على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصادات الوطنية، وأحد المسارات المهمة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وأوضحت الصيرفي أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمتلك من المقومات والإمكانات ما يعزز قدرته على التعامل مع مختلف المتغيرات، مستندًا إلى بنية تحتية متقدمة، وتجارب تراكمية، وممارسات ناجحة في إدارة التحديات، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل، وتفعيل الاتفاقيات التعاونية، والبناء على ما تمتلكه دول المجلس من مقومات سياحية متنوعة.
كما ألقى السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أكد فيها أن التجارب أثبتت أن دول المجلس قادرة على تجاوز كافة الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار، مستندةً إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعّال في كافة المجالات، لافتًا إلى أن هذا النهج أسهم في تعزيز قدرتها على احتواء التحديات، والحفاظ على استقرار دول المجلس، وضمان استمرارية كافة القطاعات الحيوية بكفاءة واقتدار، وبما يعكس قوة العمل الخليجي المشترك وفاعليته في مختلف الظروف.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها تأثير المستجدات الراهنة على حركة السياحة في دول مجلس التعاون، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز مرونة واستدامة القطاع، ومناقشة آليات تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يدعم استمرارية النمو في القطاع السياحي، ويرسخ مكانة دول مجلس التعاون كوجهات سياحية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
