أكد النائب خالد بوعنق أنه سبق وأن تقدم بذات المقترح المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب قبل نحو عامين، متسائلًا عن أسباب إعادة طرحه مجددًا رغم وجود مبادرة سابقة بالمضمون نفسه.
وقال بوعنق إن المقترح الذي تقدمت به النائب زينب عبدالأمير، وبمشاركة النواب إيمان شويطر وجلال كاظم إلى جانبه، تضمن التعديلين نفسيهما اللذين سبق أن طرحهما، والمتمثلين في إقرار الاستجواب بتصويت أغلبية الحضور بدلًا من اشتراط موافقة عدد محدد من النواب، إلى جانب إلغاء لجنة الجدية، بما يعزز من كفاءة الأدوات الرقابية ويسرّع إجراءات المساءلة.
وأضاف أن تكرار تقديم المقترحات ذاتها يستدعي مراجعة آليات العمل النيابي، مؤكدًا أهمية البناء على المبادرات السابقة بدلا من إعادة طرحها، بما يسهم في توحيد الجهود التشريعية وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء البرلماني.
وأكد بوعنق أن الهدف من هذه التعديلات هو تمكين النواب من استخدام أدواتهم الدستورية بشكل أكثر فاعلية، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
وكان قد تقدم كل من رئيس مجلس النواب والنائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد قراطة والنائبين زينب عبدالأمير ومحمود فردان بمقترح بقانون بشأن تخفيض الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب عند التصويت عليه من قبل المجلس، لتصبح «أغلبية الأعضاء» بدلاً من «ثلثي أعضاء المجلس» في النص النافذ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك