وافقت الحكومة على المشروع بقانون بشأن مساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش، وذلك فيما يخص المدة البينية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يكون الاستحقاق ممكناً لكلّ سنتين من تاريخ آخر استبدال، وليس من تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال السابق.
وبينت الحكومة في ردها على المشروع بقانون ان مشاطرتها له في مقاصده وتوافقها مع غاياته من دون الإخلال بسلامة النظام التقاعدي أو التوازن المالي للصناديق، وذلك حفاظاً على حقوق المشتركين، جاء ذلك في تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب المعروض في الجلسة القادمة.
وأوضحت ان النص المقترح في مشروع القانون يتسق مع هذا النهج إذ يتطابق مع الأحكام المناظرة الواردة في بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والمادة (44) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري، بما يجسد توجه المشرع نحو تحقيق المساواة وتكافؤ الحقوق التأمينية بين مختلف فئات المتقاعدين، ويستهدف في الوقت ذاته تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم من خلال إتاحة أدوات مالية مرنة، وفي طليعتها نظام الاستبدال، كما يسهم مشروع القانون المقترح في تشجيع العمل في القطاع الخاص على المدى الطويل، بما يتوافق مع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، كما يسهم تقليص المدة البينية للاستفادة من هذا النظام في الارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية.
وأشارت الى أن الحكومة تعمل على ضمان العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم والمستفيدين في الحقوق والمزايا التأمينية، مع السعي إلى استدامة أنظمة التأمين، وتواصل جهودها للمحافظة على المساواة بين مختلف فئات المؤمن عليهم والمتقاعدين، مستندةً في ذلك على الدراسات والاعتبارات المالية والاكتوارية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بشكل يكفل لها من جانب إمكانية تحقيق ما تسعى له من أهداف، ومن جانب آخر حماية استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل تجاه المؤمن عليهم والمستفيدين، فإنها ترى أن مشروع القانون المقترح يحقق الغايات والأهداف المشار إليها، ويعد تطبيقاً متوازناً لغايات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، على نحو يعزز الثقة في النظام التقاعدي، ويُسهم في تحفيز العمل في القطاع الخاص، انسجاماً مع توجهات وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
كما اوصت لجنة الخدمات في تقريرها على الموافقة على المشروع بقانون وذلك لمساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي، وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة الى زيادة دخل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جراء فوائد قروض الاستبدال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك