وافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على المشروع بقانون بشأن التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وبينت الغرفة أن توقيع الاتفاقية سيسهم في تعزيز حركة الاستثمارات الخارجية ودعم بيئة الاستثمار، كما أن المشروع محل البحث لا يمنح الدول المتعاقدة الأخرى أي امتيازات تفضيلية غير مبررة، ولا يتعارض مع مبادئ الاستثمار الدولي، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية، وبما ينسجم مع توجه مملكة البحرين نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب المعروض في الجلسة القادمة.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على حماية مصالحها وتعزيز سيادتها واستقلالها، إلى جانب توطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة.
وأوضحت أن المملكة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتنامي التبادل التجاري تسعى للحد من الازدواج الضريبي الذي يثقل كاهل المستثمرين، من خلال إبرام اتفاقيات دولية لتجنب فرض الضريبة على الدخل في كل من دولة الإقامة ودولة المصدر، بما يعزز الشفافية ويحمي الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة البحرين كمركز مالي وتجاري.
وأشارت إلى أن الاتفاقية مع جيرسي تندرج ضمن هذا التوجه، لافتة إلى أن جيرسي تتمتع بحكم ذاتي وتعد مركزاً مالياً دولياً متخصصاً في الخدمات المصرفية وإدارة الأموال، ما يوفر فرصاً لتبادل الخبرات وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، وخاصة في ظل توقيعها اتفاقيات مماثلة مع الإمارات وقطر.
وتتضمن الاتفاقية تحديد نطاق تطبيقها على المقيمين والضرائب على الدخل، وآليات إزالة الازدواج الضريبي، وعدم التمييز الضريبي، وتبادل المعلومات بين البلدين، إلى جانب أحكام تتعلق بالسلك الدبلوماسي ونفاذ الاتفاقية وإنهائها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك