كتب: وليد دياب
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم اقتراحا بقانون مقدم من النائب د.مريم الظاعن، بشأن شمول ربّات البيوت في نظام التأمين الاجتماعي بشكل اختياري، من خلال دفع الاشتراكات المقرّرة وفقاً لفئة الدخل المختارة، بحيث تكون الاشتراكات بحد أدنى يعادل الحدّ المقرّر للمعاش وبحدّ أقصى قدره 500 دينار.
وتمثلت الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع، وتمكين المرأة وتقدير دور ربة المنزل في التنمية الاجتماعية، وشمولية مظلة التأمين الاجتماعي للفئات غير المشمولة حالياً، وتوفير شبكة أمان مالي تسهم في الاستقرار الأسري والاقتصادي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة الحدّ من الفقر، والاستفادة من التجارب الدولية في التقاعد الاختياري لربات البيوت، والمساهمة في معالجة العجز الاكتواري عبر توسيع قاعدة الاشتراك.
بدورها أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أهمية الاقتراح بقانون مبينة أنه سيوفّر - في حال تطبيقه - شبكة أمان لربات البيوت في حالة التقاعد أو العجز، مما يعزّز استقرار الأسرة، كما أنه سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل الحدّ من الفقر، إضافة إلى ذلك، سيؤدّي إلى توفير سيولة نقدية جديدة لصندوق التقاعد الذي يُدَار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وربما سيقلّل من العجوزات الاكتوارية التي يواجهها الصندوق.
وأضافت أن الأمر يطلب إعداد دراسة اكتوارية متخصّصة في موضوع الاقتراح بقانون، وتحديد الإيرادات والمصروفات المستقبلية المترتّبة على ذلك، وما يتصل بها من تقييم المنافع والالتزامات على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون.
من جانبه أفاد المجلس الأعلى للمرأة في مرئياته المقدمة إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب، بأنّ الهدف من الاقتراح بقانون متحقّق على أرض الواقع باعتبار أنّ الضمان الاجتماعي متوفّر للمواطنين بشكل عام وللمرأة بشكل خاص من خلال ما يلي:
أ. المعاش التقاعدي: المرأة غير العاملة تستحق المعاش بصفتها (أما، أختاً، ابنة، زوجة) بعد وفاة صاحب المعاش، مع إمكانية الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل في حالة الأرملة.
ب. الضمان الاجتماعي: يشمل المرأة المطلقة، والأرملة، والمهجورة، والأيتام، وكبار السن، والعاجزين عن العمل.
ج. التأمين ضد التعطل: للباحثين عن عمل وفقًا للمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006.
د. كفالة الأيتام والأرامل: من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وطالب المجلس الأعلى للمرأة بضرورة الدراسة الاقتصادية لمعرفة مدى قدرة الاشتراكات على تغطية المعاشات دون زيادة العجز الاكتواري، والتحدّيات التنفيذية التي تشمل صعوبة سداد ربات البيوت للاشتراكات وإيقاف الضمان الاجتماعي للمستحقات، ممّا قد يضرّ بالمرأة.
كما طالب بدراسة استثناء هذه الفئة إذا تمّ السماح بالجمع بين الضمان الاجتماعي والتأمين، حيث سيتطلب ذلك تحمُّل الدولة لتكاليف إضافية، بالإضافة إلى سداد نسبة 6% من اشتراكها في التأمين بحسب المقترح.
بدوره رأى (الاتحاد النسائي البحريني) أنّه رغم تعارض الاقتراح بقانون مع أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعارضه مع طبيعة التأمين الاجتماعي، إلا أنّه يُبرِز الحاجة إلى الاعتراف بعمل ربات البيوت مقابل أجر واحتسابه ضمن الناتج الاقتصادي الوطني.
وطالب الاتحاد بضرورة تضمين هذا الاعتراف في التشريعات الوطنية، بما في ذلك قانون التأمين الاجتماعي، وتطوير نظام الضمان الاجتماعي المنظَّم بالقانون رقم (18) لسنة 2006 ليصبح حقًا في الحماية التأمينية تتحمّل الدولة تكاليفه مقابل دور ربّات البيوت من عمل منزلي، وضرورة توعية المجتمع بدور هذا العمل وأهميته في رفاهية المجتمع وفي النشاط الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك