قامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بموافاة المجتمع الدولي بالمعلومات الدقيقة التي تدحض المطالبات الإيرانية الباطلة التي وردت في مخاطبات بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أرسلت بعثة المملكة خطابًا تاسعًا بصفتها الوطنية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 30 مارس 2026.
وتضمّن الخطاب الصادر عن البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة رفض مملكة البحرين القاطع وبأشد العبارات الادعاءات غير المبررة الواردة في الرسالة المؤرخة في 18 مارس 2026 من الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة رقم (S/2026/198)، مؤكدةً أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها.
وفند الخطاب الأساليب التي حاولت إيران انتهاجها في خطابها الأخير الموجه إلى الأمم المتحدة، حيث عمدت إلى عكس الحقائق التي اعترف بها مجلس الأمن، وذلك من خلال محاولة تحويل المسؤولية عن هجماتها غير القانونية والمستمرة ضد الدول المجاورة، عبر محاولة الادعاء أن مملكة البحرين «تتحمل مسؤولية دولية تتطلب تعويضات ومن ضمنها إصلاحات»، وهذا ادعاء باطل ولا أساس له، كما تؤكد مملكة البحرين رفضها محاولة تحريف الحقائق أو التهرب من المسؤولية؛ إذ أكد الخطاب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد هددت باستخدام القوة بتاريخ 19 فبراير 2026، وسارعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برفض هذا التصريح على الفور، كما بادرت أيضًا بالدعوة إلى خفض التصعيد وجددت التزامها بالأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما أكد الخطاب أن مملكة البحرين هي ضحية لاعتداءات غير قانونية وغير مبررة، ويمكن تأكيد ذلك بدلائل دامغة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي الذي شهد هذه الهجمات التي شُنت من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 28 فبراير 2026، التي استمرت حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن 2817، ما يؤكد أن الادعاءات الإيرانية الأخيرة هي محاولة لتفادي اللوم وتعد نبذة من محاولاتها المستمرة للتنصل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
واختتم الخطاب بتأكيد أن مملكة البحرين تعمل على تقييم كل الأضرار الناجمة عن العدوان الإيراني الغاشم، وستستمر في إحاطة الأمم المتحدة بكل المستجدات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك