أعلن جهاز الخدمة المدنية تحديث نسبة تطبيق سياسة العمل عن بُعد عبر رفع نسبة الحضور إلى مقر العمل بما لا يزيد على 50% من القوى العاملة في كل الجهات الحكومية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 5 أبريل 2026 حتى إشعار آخر، مع استثناء القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها الحضور الشخصي وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
وأكد جهاز الخدمة المدنية ضرورة تنسيق الجهات الحكومية مع الجهاز لتحديد النسبة المناسبة لكل جهة، أو مدى الحاجة إلى العودة إلى مقر العمل وفق طبيعة المهام، بما يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة، حيث تتولى الجهات الحكومية تحديد الوظائف والموظفين المشمولين بهذه النسبة.
وفي إطار تعزيز الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ أوضحت توجيهات الخدمة المدنية أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنظمة الإنذار وإرشادات السلامة والتدابير الوقائية داخل مقار العمل وخطط الإخلاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بما يكفل سلامة الموظفين والمراجعين.
ونصت التوجيهات على تكليف فريق عمل في كل جهة حكومية يتولى التنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى جاهزية الموظفين للتعامل مع مختلف الظروف وفق خطط الطوارئ الموضوعة، كما ستتم المتابعة المستمرة للوقوف على مستوى الجاهزية ومدى الالتزام بإجراءات السلامة عبر تقارير أسبوعية تقوم الجهات الحكومية بتزويد جهاز الخدمة المدنية بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك