انتظام العملية الانتخابية يؤكد صلابة الاقتصاد واستمرار العمل المؤسسي
في يوم انتخابي حافل.. القطاع الخاص يرسم ملامح المرحلة الاقتصادية القادمة
إقبال واسع وانتخابات سلسة.. والتجار: البحرين مستمرة رغم التحديات
في أجواء عكست متانة الاقتصاد البحريني وحرص القطاع الخاص على مواصلة دوره في مختلف الظروف، انطلقت انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الحادية والثلاثين صباح أمس في مركز البحرين العالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث انتظمت العملية الانتخابية منذ الساعة الثامنة صباحًا وسط تنظيم سلس وانسيابية لافتة، من دون تسجيل أي عوائق تُذكر، في مشهد عكس مستوى الجاهزية والتنظيم، وحرصت لجنة الانتخابات على توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية بكل سلاسة وانتظام.
وقبل موعد فتح باب التصويت حرص رئيس لجنة الانتخابات لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ(31) عباس عبدالمحسن رضي على اطلاع الصحفيين وممثلي جمعية البحرين للشفافية وجمعية المحامين على سير إجراءات العملية الانتخابية بما يعكس الشفافية والوضوح في إدارة هذا الاستحقاق المهم، بداية من قاعة تسجيل الناخبين مرورا بقاعة التصويت والصندوق الزجاجي الذي توضع فيه الأصوات، كما فرت اللجنة بثا مباشرا طوال ساعات التصويت عبر قناة الغرفة على منصة «اليوتيوب».
وحرص أعضاء كتلة «استدامة» ومنافسوهم من المستقلون على استقبال التجار الذين توافدوا في الصباح الباكر مع فتح باب التصويت، في صورة تعكس وعي القطاع الخاص بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق، الذي يأتي في توقيت استثنائي تشهده المنطقة والعالم، ما يضفي على هذه الانتخابات أهمية مضاعفة، باعتبارها محطة رئيسية في رسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، وتحديد أولويات العمل التجاري والاستثماري خلال السنوات الأربع القادمة.
وأكد التجار أن انعقاد الانتخابات في موعدها، رغم التحديات الإقليمية والأحداث الراهنة، يعكس حرص مملكة البحرين على استمرارية العمل المؤسسي، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، حيث تمثل الغرفة مظلة رئيسية للتجار وأصحاب الأعمال، وصوتًا معبرًا عن تطلعاتهم وتحدياتهم، إلى جانب دورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد عكست أجواء الانتخابات روحًا إيجابية وتفاؤلًا بين الحضور، في ظل مشاركة واسعة من مختلف القطاعات التجارية، إلى جانب حضور لافت للمرشحين والمرشحات الذين حرصوا على الوجود والتواصل المباشر مع الناخبين، وطرح برامجهم ورؤاهم للمرحلة المقبلة، التي تتطلب، بحسب العديد من المترشحين، العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الشراكة بين الغرفة والقطاعين الحكومي والخاص، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص للنمو.
وشدد الجميع على أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلس إدارة قادرًا على التعامل مع المتغيرات، خصوصًا في مجالات التمويل، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة كبيرة من القطاع الخاص، وتلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
كما أشاروا إلى أن من أولويات المرحلة القادمة العمل على تسهيل الإجراءات أمام التجار، وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية، وطرح المبادرات التي تسهم في استقرار الأسواق ودعم استمرارية المؤسسات، خصوصًا في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك