جنيف - (أ ف ب): أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار صادر أمس هجمات إيران الشنيعة على دول الخليج المجاورة، داعيا الجمهورية الإسلامية إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع ضحايا تلك الضربات.
وأيّد المجلس الذي يضم 47 عضوا قرارا تقدّمت به دول مجلس التعاون الست والأردن، يدين تحرّكات إيران الرامية الى إغلاق مضيق هرمز ويطالب طهران بـ«وقف فوري وغير مشروط لجميع الهجمات غير المبررة».
كما طالب النص طهران بـ«تقديم تعويضات كاملة وفعالة وسريعة لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هجماتها».
واعتُمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات من بعض الدول التي رأت أنه لا يشير إلى دور إسرائيل أو الولايات المتحدة.
واندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية.
وقال ممثل البحرين أمام المجلس إن بلاده تتعرّض لليوم السادس والعشرين على التولي لهجمات عسكرية غير مبررة من إيران، وشدّد الأردن على وجوب وقف تلك الهجمات.
وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، لا سيما الهجوم على مطار الكويت الدولي، معتبرا أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».
واعتبر المندوب السعودي السفير عبد المحسن بن خثيلة أن «استهداف الجار عمل جبان استهداف الوسيط خيانة لجهود السلام وتقويض متعمد لأي مسار للتهدئة»، مضيفا أنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».
بدوره، قال مندوب الإمارات السفير جمال المشرخ أن إيران اليوم «في عزلة» عن جيرانها، مشددا على أن بلاده أكدت «عدم السماح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية» تجاه الجمهورية الإسلامية.
من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف بين الأمريكيين والإيرانيين قبل يومين من اندلاع الحرب، التزامها الحوار والدبلوماسية.
وقال السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري إن بلاده تشدد على «موقفها الرافض للحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسرائيلية الإيرانية التي تعتبر حربا غير مشروعة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك