كتب: وليد دياب
تقدم كل من النواب خالد بوعنق وأحمد السلوم وهشام العوضي ومحمد المعرفي وزينب عبدالأمير بمقترحين برغبة بصفة استعجال بشأن تعويض أصحاب المحلات التجارية والشركات المتضررة من تداعيات الهجمات الإيرانية عن فواتير الكهرباء والماء المتراكمة، وتأجيل أقساط القروض الشخصية مدة ثلاثة أشهر من دون احتساب فوائد نظرا الى الظروف الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات.
يأتي هذان المقترحان في ضوء تعطل بعض الأنشطة أو تراجع الحركة الاقتصادية في عدد من القطاعات، وتأثر بعض المحلات التجارية والشركات والمؤسسات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي انعكس على قدرتها على الاستمرار في أداء التزاماتها المالية والتشغيلية.
ومن بين أبرز هذه الالتزامات ما يتعلق بفواتير الكهرباء، التي تشكل جزءا أساسيا من التكاليف التشغيلية للمنشآت التجارية، مؤكدين ان دراسة إمكانية تقديم دعم أو تعويض لهذه المنشآت عن فواتير الكهرباء المتراكمة خلال تلك الفترة من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنها، ويعزز قدرتها على مواصلة نشاطها واستعادة استقرارها التشغيلي.
كما انه في مثل هذه الظروف الاستثنائية، قد تواجه بعض الأسر تحديات مالية مؤقتة نتيجة تراجع بعض الأنشطة الاقتصادية أو زيادة الأعباء المعيشية، الأمر الذي قد يؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولا سيما أقساط الفروض الشخصية المستحقة للمصارف والمؤسسات المالية. وحيث إن القروض الشخصية تعد من الالتزامات المالية الشهرية التي تتحملها شريحة واسعة من المواطنين، فإن استمرار استحقاق هذه الأقساط في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة قد يشكل عبئا إضافيًا على بعض الأسر، ومن ثم فإن تأجيل أقساط القروض الشخصية فترة محدودة يعد إجراء داعما يسهم في تخفيف الضغوط المالية خلال هذه المرحلة، ويمنح المواطنين مساحة زمنية مناسبة لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية. كما أن من الأهمية أن يتم هذا التأجيل من دون احتساب فوائد أو رسوم إضافية خلال مدة التأجيل، حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا الإجراء في التخفيف الحقيقي عن المواطنين، كون أن يترتب عليه أعباء مالية إضافية مستقبلا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك