بيان الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون والمملكة المتحدة يؤكد:
أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي

رحبت‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬باعتماد‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2817‭ (‬2026‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أدان‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬الهجمات‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬أراضي‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وتهديد‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وإدانة‭ ‬استهداف‭ ‬إيران‭ ‬لمناطق‭ ‬سكنية‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬مدنية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬وخدمية‭ ‬ومناطق‭ ‬سكنية،‭ ‬والتي‭ ‬نجم‭ ‬عنها‭ ‬خسائر‭ ‬مدنية‭ ‬وأضرار‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬المدنية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ووزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬الكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ - ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬فيما‭ ‬ترأست‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إيفيت‭ ‬كوبر،‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬الكومنولث‭ ‬والتنمية،‭ ‬بحضور‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭. ‬

وأعرب‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬والتزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬والمستمر‭ ‬بأمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬وأشادوا‭ ‬بالمستوى‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬من‭ ‬التضامن‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬والذي‭ ‬تجلى‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬136‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2817‭ (‬2026‭).‬

وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬للشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2016م،‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬رحبوا‭ ‬بالتقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تطلعهم‭ ‬لإبرامها‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬التزامهم‭ ‬بالاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والاحترام‭ ‬الكامل‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

واستذكر‭ ‬الوزراء‭ ‬حثهم‭ ‬المستمر‭ ‬لإيران‭ ‬على‭ ‬كبح‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬وبرنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬وكلائها‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭. ‬

وسلط‭ ‬الوزراء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬الهجمات،‭ ‬وعلى‭ ‬التزامها‭ ‬بأن‭ ‬أراضيها‭ ‬لن‭ ‬تُستخدم‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬إيران،‭ ‬مجددين‭ ‬التزامهم‭ ‬الراسخ‭ ‬بالحوار‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬كوسيلة‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭. ‬

واستذكر‭ ‬الوزراء‭ ‬الحق‭ ‬الأصيل‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬51‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬فردياً‭ ‬وجماعياً‭ ‬ضد‭ ‬الهجمات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إيران،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2817‭ (‬2026‭)‬،‭ ‬وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وحماية‭ ‬أراضيها‭ ‬وسلامة‭ ‬مواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬استذكر‭ ‬الوزراء‭ ‬مسؤولية‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭. ‬

واتفق‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬مستدام‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬امتلاك‭ ‬إيران‭ ‬سلاحاً‭ ‬نووياً،‭ ‬ووقف‭ ‬تطوير‭ ‬وانتشار‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أنشطة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬حماية‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الإقليمي‭ ‬والممرات‭ ‬البحرية‭ ‬وحرية‭ ‬الملاحة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬وعمليات‭ ‬الشحن‭ ‬والبحارة،‭ ‬واستقرار‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭. ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2817‭ (‬2026‭) ‬أدان‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬أو‭ ‬تهديدات‭ ‬إيرانية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬أو‭ ‬عرقلة‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬أو‭ ‬تهديد‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬المندب‭. ‬

وشدد‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬يمثلان‭ ‬ركائز‭ ‬أساسية‭ ‬لاستقرار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬ويرتبطان‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً‭ ‬بأمن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والأمن‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬أشادوا‭ ‬بالمساهمات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لقرار‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الأخير،‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬طائرات‭ ‬التايفون‭ ‬التابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الدفاعية‭.‬