ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مستأجرة محل تجاري دفع أكثر من 10 آلاف دينار إيجارات متأخرة منذ عام 2023، وألزمتها مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي منصور إضرابوه وكيل مالك العقار: إن موكله بتاريخ 26/07/2022 أجر للمدعى عليها المحل الكائن بمنطقة الماحوز لاستعماله كمقهى، لقاء أجرة شهرية 400 دينار، على أن تصبح الأجرة الشهرية بعد شهر أغسطس 2023 بمبلغ 500 دينار، وان المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجرة الشهرية للفترة من ابريل 2023 وحتى يناير 2025، بإجمالي 22 شهرًا، 5 أشهر منها بأجرة شهرية قدرها 400 دينار و17 شهرًا بأجرة شهرية قدرها 500 دينار، ما ترصد بذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي 10500 دينار.
ودفع المحامي إضرابوه أمام المحكمة بأن موكله المدعي قد أصابه ضرر بسبب إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي والمتمثل في حرمانه من دون سند من القانون من الانتفاع بملكه قرابة عامين، وأنه تكبد أعباء مالية جسيمة تمثلت في مصروفات التقاضي، كما أصابه ضرر معنوي تمثل في الشعور بالخيبة والخذلان، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة وطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 10500 دينار، قيمة الإيجارات المتأخرة. وقدم وكيل المدعي سنداً لدعواه صورة ضوئية من عقد الإيجار وما يفيد تسجيله.
ولم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها للطعن على عقد الإيجار، ولم تقدم ما يثبت سداد الأجرة المطالب بها، عن الفترة من شهر أبريل 2023 وحتى يناير 2025، وقالت المحكمة: إنها تجد من الأوراق ما يؤكد انشغال ذمة المدعى عليها بأجرة العين عن الفترة المذكورة بما مجموعه 10500 دينار. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 10500 دينارا مع الفائدة بنسبة 1% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك