اكدت الحكومة ان الأهداف المنشودة من الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن التزام شركات توصيل الأدوية إلى المنازل بالاستعانة بالكوادر الوطنية فقط، وإدراج بند بهذا المقتضى في العقود المبرمة مع وزارة الصحة بخصوص توصيل الأدوية، متحققة بالفعل عبر برامج متنوعة لتعزيز أفضلية البحريني في سوق العمل وتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، كما تقوم الحكومة بإجراء مراجعات دورية لهذه البرامج لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة، مع الاستعداد لتطويرها عند الحاجة لتتماشى مع تطورات سوق العمل.
ولفتت الى أنه في هذا الإطار، يضطلع صندوق العمل (تمكين) والجهات المختصة بدور محوري في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم البحرنة، بالإضافة إلى تقديم أوجه متعددة من الدعم للكوادر الوطنية تشمل التأهيل والتدريب، ودعم الأجور.
وأشارت إلى أنها تعتمد نهجا مرنا في تطبيق نسب البحرية على منشآت القطاع الخاص، بحيث تفرض هذه النسب بشكل متفاوت بحسب طبيعة كل قطاع واحتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى مدى إقبال المواطنين البحرينيين على المهن المتاحة فيه، كما تفرض رسوم إضافية بقيمة 500 دينار بحريني على كل تصريح عمل جديد للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بالنسبة المحددة لها، وبعد الالتزام بنسب البحرية المحددة شرطا أساسيا للتأهل للمشاركة في المناقصات الحكومية.
وقد أسهمت هذه السياسات في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، تمثلت في ارتفاع معدلات البحرنة في عدد من المنشآت، حيث أثبت العامل البحريني كفاءته وتميزه في سوق العمل، ما دفع العديد من أصحاب العمل إلى تفضيله طوعًا، وصولا إلى نسب بحرنة تجاوزت 90% في بعض المنشآت.
وفيما يتعلق بخدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، والتي أطلقتها الحكومة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى، خصوص كبار السن وذوي الهمم والمصابين بالأمراض المزمنة، فإن هذه الخدمة تقدم من خلال التعاقد مع الشركات المختصة وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وضمن الميزانيات المرصودة لهذا الغرض.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك