أدى (12) قاضيًا جديدًا اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم في السلك القضائي، عقب استكمالهم متطلبات برنامج قضاة المستقبل واجتيازهم مراحله التدريبية والتأهيلية.
ورفع المجلس الأعلى للقضاء أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، لتفضله بإصدار الأمر الملكي السامي بتعيين وترقيات السادة القضاة، مؤكدًا أن الرعاية الملكية السامية تمثل دعامة أساسية لمسيرة تطوير السلطة القضائية وتعزيز استقلالها.
كما أعرب المجلس عن تقديره للدعم المتواصل من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقدمه من مساندة مستمرة لجهود تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة المرافق القضائية.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء، بهذه المناسبة، جملة من الرسائل المهنية التي تُشكّل أساس العمل القضائي للسادة القضاة الجدد، وفي مقدمتها أن القضاء أمانة ومسؤولية قبل أن يكون وظيفة، وأن رسالة القاضي تقوم على تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
كما شدد المجلس على أهمية العناية بتسبيب الأحكام باعتباره جوهر العمل القضائي وضمانة لسلامة تطبيق القانون، إلى جانب ضرورة الإلمام بواقع الناس وأحوالهم واستحضار المقاصد التي يقوم عليها العدل عند الفصل في المنازعات، بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء.
ويمثّل القضاة الجدد الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج قضاة المستقبل، وهو البرنامج الذي أُطلق بهدف إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية للانضمام إلى السلطة القضائية، من خلال مسار تدريبي يجمع بين التأهيل العلمي والتدريب العملي تحت إشراف قضائي متخصص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية في مملكة البحرين وتعزيز كفاءتها، من خلال رفد السلك القضائي بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على أداء رسالة القضاء في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات. ويُعد برنامج قضاة المستقبل إحدى المبادرات النوعية في مسار إعداد القضاة وتأهيلهم، حيث يركز على بناء القدرات القضائية وفق أفضل الممارسات المهنية والقضائية. وفي الوقت الذي انضمت فيه الدفعة الأولى إلى السلك القضائي بعد صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم، يواصل البرنامج حاليًا تدريب وتأهيل الدفعة الثانية من الملتحقين به ضمن خطة مستمرة لإعداد أجيال جديدة من القضاة وتعزيز استدامة الكفاءات القضائية الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك