أكد السيد خالد علي الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن أسواق مملكة البحرين مستقرة ومخزونها الغذائي مطمئن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يضمن استمرارية الإمدادات الغذائية والحفاظ على توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، لافتاً إلى أن البحرين ترتبط بشبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بمختلف السلع والمنتجات مع القدرة على إيجاد الأسواق البديلة بكفاءة وسرعة عالية في حالات الأزمات والطوارئ.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الذي عقد عبر الاتصال المرئي صباح امس بحضور نائب رئيس اللجنة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، والسيد أسد محمد مسلم، وعبدالرضا أبو الحسن محمد، وعصام عبدالله هادي، وحمد محمد جناحي، ومحمد عبداللطيف العوجان، وهناء عبدالله كانو، وبشار منصور كازروني، أن اللجنة تواصل متابعة تطورات قطاع الأغذية والتحديات التي تواجه المؤسسات العاملة فيه بما يعزز جاهزية القطاع للتعامل مع المتغيرات وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.
وأكد الأمين أن اللجنة تتابع بصورة يومية وبالتنسيق مع الجهات المعنية مستويات المخزون لدى الموردين والمراكز التجارية، حيث تجري تقييماً وتحليلات مستمرة لمعدلات توافر السلع ومدى كفايتها في الأسواق، بما يضمن الحفاظ على استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين، مثمناً في الوقت ذاته تعاون الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات، في تسهيل دخول المواد الغذائية إلى مملكة البحرين والحفاظ على مخزون غذائي ملائم للأسواق المحلية.
وأوضح أن المتابعة الميدانية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء للأسواق التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وانسيابية حركة سلاسل الإمداد كان لها أثر بالغ في تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، مؤكداً أن متابعة سموه أسهمت في تعزيز استقرار السوق المحلي ودعم الكفاءة التشغيلية لسلاسل الإمداد، بما يضمن توازن العرض والطلب ويحد من أي ضغوط تضخمية محتملة، ويعكس الحرص على تأمين إمدادات غذائية كافية ومستدامة تعزز من القدرة الشرائية للمواطنين وتحافظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وكشف الأمين أن اجتماع اللجنة ناقش التحديات الراهنة التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية في ظل الضغوط المالية والالتزامات التشغيلية وتأثير الظروف الحالية على حركة الاستيراد والتكاليف المرتبطة باستخدام الموانئ البديلة وآليات تخليص السلع، منوهاً إلى أن اللجنة طالبت بإعطاء الأولوية لتخليص المواد الغذائية الأساسية في الموانئ لضمان سرعة وصولها إلى الأسواق وتخفيف أي ضغوط على التوازن بين العرض والطلب، بينما تظل بقية السلع تخصص وفق الجداول الجمركية المعتمدة في الموانئ حرصاً على استقرار الإمدادات.
وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة باستخدام الموانئ البديلة قد ينعكس على أسعار بعض السلع، وأن أي زيادة محتملة ستعكس بالأساس ضغوط كلفة الاستيراد وليس نقصاً في المخزون المحلي، مؤكداً أن اللجنة تراقب هذه المؤشرات عن كثب لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين كما تقوم بتقييم الخيارات اللوجستية البديلة لتقليل الأثر على المستهلك النهائي ودعم استدامة سلاسل الإمداد.
وشدد الأمين على أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة حالة السوق عن كثب وضمان استقرار الإمدادات كما ستعمل على عقد اجتماعات مع كبار مستوردي المواد الغذائية لبحث بدائل الموانئ وطرق الشحن، وتبادل الخبرات في إدارة التكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة سلاسل الإمداد، والحفاظ على توازن العرض والطلب، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية مع متابعة دقيقة للمستجدات واقتراح حلول اقتصادية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع التكاليف التشغيلية على المستهلكين ودعم استقرار القطاع الغذائي في المملكة على رأس أولويات الغرفة في الوقت الراهن لاسيما في ظل التداعيات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك