رئيس الشورى: المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية 65% وتقليل مدة الانتظار 90%
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وكشف المهندس إبراهيم الحواج وزير الأشغال خلال مداخلته في الجلسة أمس عن تنفيذ مشروع تطوير الشيخ جابر الأحمد الصباح على مرحلتين، وسوف يتم طرح المرحلة الأولى في مناقصة قريبًا والتي تشكل الجزء من تقاطع النويدرات إلى معبر المعامير، ومن ثم سيتم استكماله بالمرحلة الثانية.
وأكد الوزير الحواج أن وزارة الأشغال تواصل تنفيذ مشاريع البنى التحتية بدعم الحكومة الموقرة بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن مشروع تطوير شارع جابر الأحمد الصباح يعد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى الانسيابية المرورية على أحد المحاور الرئيسية التي تربط محافظة العاصمة بالمناطق الصناعية والاقتصادية في المملكة.
وذكر أن المشروع سوف يتضمن توسعة الشارع إلى 4 مسارات في كل اتجاه وتطوير التقاطعات وإنشاء جسور علوية وطرق خدمية ويجعل الطريق فيه حركة حرة مع تطوير جميع التقاطعات الواقعة ضمن نطاقه مما يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة على هذا المحور الحيوي، مشيراً إلى أن المشروع يشمل إلى جانب توسعة الطرق تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة ووضع العلامات المرورية بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق ويرتقي بجودة البنية التحتية.
وبشأن أهمية وزن الشاحنات ومراقبتها من خلال محطات، أوضح الوزير الحواج أن وزن الشاحنات ومراقبتها من خلال محطات ليست فقط لشارع الشيخ جابر الاحمد الصباح ولكن لشبكة الطرق الرئيسية في مملكة البحرين، ويتم التعامل مع كل هذه الأمور بما يضمن سلامة الطرق ضمن هذا الإجراء وإجراءات أخرى ضمن مجلس المرور برئاسة وزير الداخلية والوزراء المعنيين بالنقل والمواصلات وشبكة الطرق في البحرين، مؤكداً أهمية وزن الشاحنات ومراقبتها، وكل ما يتعلق باستدامة الطرق في البحرين.
من جانبه، ذكر خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد أحد أهم الطرق في العاصمة حيث يربط بين المحافظة الجنوبية ومحافظة العاصمة، ويمثل مشروع تطوير الشارع دعمًا وتعزيرًا للتعاون المستمر بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وتثبيتًا للروابط الأخوية بين البلدين، حيث سبق أن تم تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير الشارع بواسطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن برنامج التنمية الخليجي.
وأشار إلى أنه سوف يتم توسعة الشارع بإضافة مسار إضافي إلى المسارات الحالية الموجودة في كل اتجاه، وتطوير 5 تقاطعات رئيسية وإنشاء جسور علوية على التقاطعات في الجزء المحصور بين تقاطع أم الحصم وتقاطع النويدرات.
وبين أن من أبرز الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقية الإطارية، خدمة المناطق الصناعية والسكنية والتجارية في منطقة المشروع، والمساهمة في تيسير حركة الركاب ونقل البضائع، وتقليل وقت الانتقال، كذلك المساهمة في إزالة الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث المرورية.
وأوضح أن تطوير الشارع سيشمل تقاطع النبيه صالح، وتطوير تقاطع سلمان بن أحمد الفاتح، وتطوير تقاطع سترة، وتطوير تقاطع شارع خزانات بابكو، وتطوير تقاطع المعامير، مبيناً أن أعمال المشروع تتضمن توسعة الشارع وتوفير أرصفة للمشاة وإنشاء الجسور العلوية وتطوير التقاطعات وأعمال الإنارة وشوارع الخدمة ومواقف السيارات، حماية ونقل الخدمات، تطوير شبكة الصرف الصحي، ووضع العلامات المرورية والتحذيرية.
ولفت إلى أن الدراسات المرورية التي تم إعدادها من قبل الجهات الحكومية خلصت إلى أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة تتجاوز 65% لمختلف التقاطعات الواقعة ضمن نطاقه، وستقل مدة الانتظار بنسب تقارب 90% وهذا الأمر سيسهم في النمو الاقتصادي بصورة إيجابية. وأشار إلى أن المشروع يتماشى ويتكامل مع التوسعة المقترحة لطريق الملك حمد السريع، وسهولة الوصول إلى المشاريع الإسكانية ومن بينها مشروع شرق سترة الإسكاني، ويعزز من البنية اللوجستية لكثير من المشاريع الاستراتيجية مثل مصفاة بابكو وألبا، إلى جانب تعزيز الحركة الاقتصادية، وخلق وظائف جديدة، وتخفيف الازدحامات المرورية، والتي تتماشى وتتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية. من جهته، قال طلال المناعي إن المشروع بقانون يعتبر من أهم مشاريع الطرق، حيث ان مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح له أهمية اقتصادية كبيرة وتأثيرات إيجابية على البنية التحتية بالمملكة، فهو يمتد على مسافة 11 كيلومتراً ويربط عدة مناطق صناعية وتجارية وسكنية.
واستفسر عن إنشاء محطة لوزن الشاحنات الثقيلة على هذا الشارع الحيوي والهام عند تطويره، حيث لم يذكر في مرئيات وزارة الأشغال وجود هذه المحطة ضمن أعمال التطوير وخاصة بأن تكلفة التطوير تتجاوز الـ 128 مليون دينار، مؤكداً أن وجود محطة لوزن الشاحنات لها فوائد في غاية الأهمية، فهي توفر حماية الطرق والبنية التحتية، وتساعد على تعزيز السلامة المرورية، كما تساعد على تطبيق القوانين واللوائح، وتعمل على توفير حماية للشاحنات نفسها، كما تعمل على تحقيق العدالة بين شركات النقل، فضلًا على انها تساعد على تحسين إدارة حركة النقل.
وأشار إلى أن محطات وزن الشاحنات عنصر أساسي في إدارة النقل البري، فهي تحافظ على الطرق، تعزز السلامة، وتضمن الالتزام بالقوانين وهي موجودة على الشوارع الحيوية في الدول الخليجية المجاورة ومعظم دول العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك