انطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية في الدفاع عن حياة المدنيين وحماية مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، فإننا في المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت ومواقع مدنية في مملكة البحرين وعدد من دول الخليج العربي، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.
إن استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر يشكل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الإقليميين.
وفي ضوء استمرار السياسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فإننا ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جدية لطرد إيران من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك إلى حين التزامها بالقانون الدولي ووقف انتهاكاتها بحق الشعوب في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق نؤكد الإدانة الكاملة للهجمات التي استهدفت البحرين ودول الخليج العربي واعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي، دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى طرد إيران من مجلس حقوق الإنسان بسبب سجلها الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسلوكها الذي يهدد السلم والاستقرار، تأكيد حق الدول في حماية سيادتها وأمن مواطنيها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والدعوة إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب التصعيد العسكري الذي يدفع ثمنه المدنيون، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية إلى اتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد أمن الشعوب واستقرار المنطقة.
كما أشادت الجمعيات بجهود الجهات الرسمية في مملكة البحرين ودول الخليج العربي في حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الأمن والاستقرار، ونؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والالتزام بالتعليمات الرسمية ومواجهة الشائعات والأخبار المضللة.
وشددت على أن حماية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق في ظل الإفلات من المساءلة، وإن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات عملية لضمان احترام القانون الدولي وحماية الشعوب من الاعتداءات والانتهاكات.
وقعت على البيان جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، ومركز شباب البحرين لحقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك