أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، البدء في عقد جميع جلسات المحاكم المدنية من خلال خدمة التقاضي عن بُعد المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة (moj.gov.bh)، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة توفر آلية دخول آمنة باستخدام المفتاح الإلكتروني المطوّر (2.0)، الذي يتيح للمستخدمين المصادقة البيومترية (بصمة الوجه) والدخول إلى النظام من دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور. وأشارت إلى أن إدارة الجلسات الإلكترونية ستتم تحت الإشراف الكامل للقاضي المختص، مع إتاحة خاصية عرض وتبادل المستندات إلكترونيًا ضمن الخدمة، إضافةً إلى الاستماع المباشر إلى مرافعات أطراف الدعوى، بما يضمن استيفاء جميع الضمانات القانونية التي تكفل حق التقاضي والمحاكمة العادلة وفقًا للأطر والإجراءات المعمول بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك