التطوير يشمل جسورا علوية وطرقا خدمية لتعزيز انسيابية الحركة
كتبت: أمل الحامد
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز التعاون المستمر بين مملكة البحرين والصندوق، الذي سبق له تمويل المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وتقاطعي ألبا والنويدرات ضمن منحة حكومة دولة الكويت التي يديرها الصندوق ضمن برنامج التنمية الخليجي، كما أنها تأتي استكمالًا للجهود المشتركة بين الطرفين في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا إلى ما يمثله المشروع من أولوية عالية في استراتيجية التنمية المستدامة لمملكة البحرين.
وترى اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس الأحد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور ومتماشيًا مع ما نظمه المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2001 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ولا سيما المادتين (124) و(125).
وأكدت أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح جاء ليشكّل نقلة نوعية في توفير خدمات البنية التحتية لهذه المنطقة، لما لهذا الشارع من أهمية اقتصادية كبيرة، وتبرز أهمية هذا الشارع من موقعه الحيوي، إذ يمتد بين منطقتي أم الحصم وتقاطع ألبا، ويربط المنامة بكل من سترة والمعامير والعكر ومنطقة النويدرات الصناعية، إضافة إلى ارتباطه بمصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والعديد من المشاريع الأخرى الواقعة ضمن نطاق المنطقة، كما سيسهم المشروع من الناحية الاجتماعية في تسهيل وصول المواطنين إلى مشروع سترة الإسكاني، وتعزيز الانسيابية المرورية على طول المحور الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب، وسيوفر المشروع كذلك طرقًا خدمية ومواقف سيارات على جانبي الشارع الرئيسي لخدمة المباني التجارية والإدارية.
وأوضحت أن مشروع توسعة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشارع من خلال توسعته من (3) إلى (4) مسارات في كل اتجاه بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومترًا. وإنشاء خمسة جسور علوية على التقاطعات في الجزء الممتد بين تقاطع أم الحصم وتقاطع النويدرات، إضافة إلى إنشاء طرق خدمة، وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال الإنارة، ووضع العلامات المرورية اللازمة على الشارع، ويشمل المشروع كذلك تطوير شارع الشيخ سلمان الفاتح المتفرع من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ليكون ضمن مشاريع البنية التحتية التي تعمل الدولة على تحسينها وتطويرها، بما يضمن استدامتها وقدرتها على أداء وظيفتها الخدمية بالشكل الأمثل.
وأشارت إلى أن خطوة الاقتراض من صناديق التنمية الخليجية، ومن بينها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تُعدّ خطوة إيجابية لما تقدمه هذه الصناديق من قروض منخفضة الكلفة. ويأتي هذا القرض ضمن القروض الميسرة، إذ يتميّز بسعر فائدة منخفض يبلغ (3.5%)، فضلًا عن فترة سداد طويلة تمتد إلى عشرين سنة، تشمل فترة سماح تصل إلى سبع سنوات.
وذكرت اللجنة أنه تبيّن لها أن القيمة الإجمالية المتوقعة للمرحلة الثانية من المشروع تقدر بما مجموعه 105.9 ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل 128.6 مليون دينار بحريني)، وسيكون مجموع القروض التي سيتم تمويلها عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 70 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 85.9 مليون دينار بحريني) بنسبة 66% من القيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع، وهي مبالغ ستُسهم في تغطية جزء كبير من كلفة تمويل المشروع، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من قيمة المشروع والبالغ 35.9 مليون دينار كويتي، (أي ما يعادل 42.7 مليون دينار بحريني) ونسبته 34% من القيمة الإجمالية، من خلال الميزانية العامة للدولة. ويُعدّ ذلك التزامًا ماليًا تتحمّله الدولة كجزء من خطة تمويل المشروع، وذلك وفقًا لما ورد في الاتفاقية المرفقة بمشروع القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك