في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة تمديد مهلة البناء والتشغيل للقسيمة الصناعية، وتتيح هذه الخدمة لمستأجري القسائم الصناعية التقدم بطلب تمديد المهل الزمنية المرتبطة ببنود العقد، بما يشمل المدد اللازمة للحصول على رخصة البناء، والبدء بالأعمال الإنشائية، والشروع في تشغيل المصنع، وفق الضوابط المعتمدة، وذلك ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الإجراءات.
وبموجب تطوير الخدمة، تم تقليص المدة الزمنية اللازمة لتقديم الخدمة من 18 يوم عمل إلى 13 يوم عمل، وذلك من خلال تقليص دورة المراجعة الداخلية متعددة المراحل وأتمتة إجراءاتها، إلى جانب تقليل عدد الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة، بما يسهم في تسريع عملية البت في الطلبات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما شملت التحسينات تقليل المستندات المطلوبة، وتبسيط خطوات التقديم إلى أربع خطوات فقط، وتحسين واجهة الاستخدام بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويرتقي بتجربة المستثمرين.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني وزارة الصناعة والتجارة حلولًا رقمية مبتكرة ترفع من كفاءة الإنجاز وتعزز من استغلال الموارد والشفافية في الوزارة.
وأضافت أن إطلاق الخدمة المطوّرة يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة لتطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على الخدمة يتم عبر نظام خدمات المناطق الصناعية من خلال الرابط: https://service.moic.gov.bh/iad.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
