ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (292) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر بإحالة مشاريع تطوير عقاري للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لدراستها كمشاريع متعثرة، فقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على إحالة عدد من مشاريع التطوير العقاري التابعة لشركة بن فقيه للاستثمار العقاري إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ذات الاختصاص القضائي.
ويأتي هذا القرار طبقًا للآلية التي حددها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وذلك بعد دراسة تلك المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحصر الديون والالتزامات والحقوق المتعلقة بها، حيث ثبت للجنة عدم جدية المطور وعجزه عن التنفيذ، بعد وقوفها على حالة تلك المشاريع من التعثر، سواء بعدم استكمال الأعمال الإنشائية، أو عدم تسليم الوثائق العقارية للمشترين.
بعدها، تدارست اللجنة مشروع قرار بشأن ضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية للقيام ببعض الأعمال المساندة لتراخيص الخدمات البلدية، كما بحثت سبل توفير مواقف للسيارات في محيط بعص مراكز الخدمة الحكومية.
وتابعت اللجنة مستجدات تطبيق مشروع الرقابة الإلكترونية لنقل المخلفات وآليات التعامل مع حالات التخلص غير القانوني من المخلفات، وناقشت في الوقت ذاته مستجدات مشروع تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي، مستعرضةً كذلك الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ.
كما اطلعت اللجنة على سير العمل في منظومة الحلال البحرينية في مرحلتها الأولى.
