وزير مجلس الوزراء: خطة لإحلال البحرينيين في عدد من الوظائف الفترة القادمة
وزيرة السياحة: الأولوية في قطاع الإرشاد السياحي هي للبحرينيين
تغطية: وليد دياب
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
كشف وزير المواصلات والاتصالات الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن القيام بإعداد نظام خليجي موحد يسمح لسفن النزهة التنقل بين دول مجلس التعاون، مؤكدا أهمية التنقل البحري الخليجي، مشيرا إلى القرار الذي صدر بشأن تسهيل عملية تنظيم دخول السفن الأجنبية إلى مملكة البحرين بهدف بتنشيط حركة السياحة البحرية وتسهيل دخول السفن الزائرة بكل اريحية.
جاء ذلك خلال المناقشة العامة في جلسة مجلس النواب أمس التي تقدم بها كل من النواب ممدوح الصالح وعبدالنبي سلمان ود. هشام العشيري وجلال كاظم وأحمد قراطة وحسن إبراهيم، ود. مهدي الشويخ، ومحسن العسبول، ومحمود فردان، ود. ماجد النعيمي، بهدف التعرف على سياسة الحكومة بشأن استقطاب المسافرين العابرين والسياح في مملكة البحرين.
الخط البحري مع قطر
وأفاد الوزير انه تم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارات السياحة والداخلية والجمارك، حتى أصبح اليوم أسهل اجراءات لدخول أي سفينة أجنبية إلى مملكة البحرين، مضيفا أنه كان هناك اهتمام كبير من الخط البحري مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدا أنه تم التباحث مع وزير المواصلات القطري أيضا بهدف تعزيز وتطوير الخدمة.
وأضاف انه يتم التنسيق حاليا لتعزيز مكانة البحرين كوجهة للسياحة البحرية، وتطوير الخط البحري عبر توفير قطع بحرية تضمن سلامة الركاب بدرجة أساسية وتضمن إمكانية السفر عبر السفن، خاصة أن السفن المتوافرة حاليا مهيأة للتنقل الداخلي في المملكة، وهناك تنسيق حاليا مع شركة مسار من اجل إيجاد قطع بحرية تكون أكثر ملاءمة لأمن وسلامة وراحة الركاب.
وشملت المناقشة العامة عدة محاور تمثلت في التسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين العابرين في مطار البحرين الدولي من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، ومدى جاهزية البنية التحتية لاستقطاب أعداد أكبر من المسافرين العابرين، ودور وزارة السياحة في دعم وتنشيط القطاع السياحي، والخطط المستقبلية لزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة، والخدمات المقدمة من قبل إدارة الهجرة والجوازات والإقامة فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول السياحية للمسافرين العابرين (الترانزيت)، والراغبين في زيارة البحرين مدة يوم أو يومين، ومدى إمكانية تسهيل الإجراءات إلكترونيًا.
بالإضافة إلى مقارنة التسهيلات السياحية في البحرين بدول الجوار، وقياس مدى تنافسية المملكة في جذب السياح والمسافرين العابرين، وتأثير تطوير الخدمات السياحية وتسهيلات العبور على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد إضافية من قطاعي الطيران والسياحة، وتعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للسياحة والترانزيت والاستفادة من موقعها الاستراتيجي لدعم الاقتصاد المحلي، ومبادرات الحكومة الحالية والمستقبلية لتعزيز السياحة ودعم الدولة لزيادة دخل القطاع غير النفطي، مع التركيز على تطوير السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ودور الناقلة الوطنية «طيران الخليج» في تقديم التسهيلات والخدمات للمسافرين العابرين، وضمان توافق خدماتها مع المعايير العالمية المعتمدة لدى شركات الطيران الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وتقديم خدمات متميزة، وتوفير ربط سلس للمسافرين عبر البحرين، إضافة إلى دعم الدولة في ضمان استقلالية سياسة الشركة بشأن فتح وإغلاق الخطوط الجوية، وزيادة حصة شركة طيران الخليج القابضة في الشركات المساندة، وتعزيز خطوط الترانزيت عبر شراكات مع شركات الطيران الإقليمية والدولية.
بحرنة 90% من طياري الناقلة الوطنية
بدوره أشار وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، «ممثل مجموعة طيران الخليج»، الى انه تم طرح 400 وظيفة عبر المنصة الوطنية للتوظيف مؤخرا من خلال هذه الشركة، مما يعكس ما طرحه النواب من ضرورة الاهتمام بإعطاء الفرصة للمواطنين والشباب البحريني للمشاركة في هذه المنشآت والشركات الوطنية، مؤكدا ان 90% حاليا من الطيارين وموظفي الاستقبال الموجودين في مطار البحرين الدولي هم من البحرينيين، وسيتم العمل على زيادة هذه النسبة لبحرنة الوظائف.
كما أكد ان هناك خطة مدروسة من الإدارة التنفيذية لإحلال البحرينيين في عدد من الوظائف خلال الفترة القادمة، موضحان انه في الربع الثالث من عام 2025 مثل قطاع الأنشطة المالية وانشطة التأمين نسبه 17.8% من الاقتصاد وقطاع الصناعات التحويلية جاء بنسبة 16.1، وقطاع النفط مثل فقط 15%، مبينا ان سياسة الحكومة هي تنويع الاقتصاد.
دور محوري للسياحة في تنويع الاقتصاد
من جانبها اكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي ان قطاع السياحة يمثل دورا محوريا في تنويع الاقتصاد في مملكة البحرين، وهذا كان بالفعل من الاسباب الرئيسية التي حددت ان الخطة الاستراتيجية السياحية تكون خطة ثابتة من ضمن خطة التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين، لافتة إلى ان المؤشرات الرئيسية من قبل منظمة السياحة العالمية ومؤشر السياح العالمي الذي صدر في يناير 2026 اظهر ان مملكة البحرين من اعلى الدول نموا في عدد الزوار بالشرق الاوسط في 2025 مقارنة بعام 2024، مضيفة ان هناك تطورا ملحوظا في القطاع السياحي في المملكة بتعاون جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
كما لفتت إلى ان الفعاليات التي يتم تنظيمها في مملكة البحرين والتي شهدت نسبة زيادة كبيرة في الآونة الاخيرة هي التي تخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، مؤكدة أهمية وجود بنية تحتية تواكب هذا التطور السياحي الذي تشهده المملكة اليوم، مضيفة انه من خلال الاستراتيجية السياحية التي تم اطلاقها في 2022، تم انشاء 23 فندقا من خمس وأربع نجوم في مملكة البحرين، وهذا دليل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها البحرين من قبل القطاع الخاص في إنشاء هذه الفنادق العالمية.
وفيما يخص قطاع المرشدين السياحيين اكدت الوزيرة ان الأولوية للإرشاد السياحي هي للبحريني، وأن أكثر من 70% من المرشدين السياحيين بحرينيون، لافتة إلى انه لا يوجد اي رسوم مرتبطة بالمرشد السياحي البحريني، مبينة ان الخطة الاستراتيجية لقطاع السياحة لا تستهدف السياح من دول مجلس التعاون ولكن ايضا السياح من دول أخرى.
مطالبات نيابية بضرورة وجود تعريف واضح لمحدودي الدخل
طالب عدد من النواب بضرورة وجود مبلغ واضح لتحديد الحد الأدنى للأجور، مضيفين خلال مناقشة مشروع قانون بشأن اعفاء ذوي الدخل المحدود الأقل من 600 دينار من القيمة المضافة، ان هناك أكثر من مبلغ لتحديد فئة محدودي الدخل.
وأشارت النائب جليلة السيد إلى ضرورة وجود حد أدنى للأجور وأيضا إيجاد تعريف واضح للطبقة الوسطى، وهو ما اتفقت فيه أيضا النائب باسمة عبدالكريم من ضرورة وجود تعريف واضح لذوي الدخل المحدود والحرص على عدم تلاشي طبقة الدخل المتوسط وتحويلها إلى فئة ذوي الدخل المحدود.
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة رأى ان عدم وجود حد أدنى للمعيشة يمثل مشكلة، مضيفا انه طالما ما طالب النواب بوضع حد لخط الفقر في المملكة، معتبرا ان تحديد رقم 600 دينار كحد أدنى للدخل في مشروع القانون لا يتوافق مع الواقع بل يجب رفع هذا المبلغ إلى ألف دينار على الأقل.
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان لجنة إعادة توجيه الدعم النيابية ناقشت على مدار أكثر من عامين الدعومات والحد الأدنى للأجور واقترحت حلولا مكتوبة بجعل الحد الأدنى المطلوب لمعيشة الاسرة البحرينية لا يقل عن 725 دينارا للأسرة البحرينية.
بدوره أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أن الية تطبيق مشروع القانون بصيغته الحالية تبدو مبهمة وصعبة التنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن وزارة التنمية الاجتماعية تمتلك قواعد بيانات واضحة للفئات المصنفة من ذوي الدخل المحدود، ما يتيح إمكانية معالجة أثر القيمة المضافة من خلال تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات ورفع قيمة الدعوم والعلاوات المقدمة لهم، بدلًا من طرح آليات يصعب تطبيقها أو مراقبتها.
فخرو: تكثيف رقابة الأسواق لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار في رمضان
الأحمد يطالب الوزارة بإنشاء موقع إلكتروني خاص لتلقي شكاوى المستهلكين
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو قيام الوزارة بتكثيف حملاتها الرقابية والتوعوية على جميع الأسواق للتأكد من وفرة المخزون والسلع وأيضا لضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى توافر مخزون كافٍ من السلع الأساسية، ووجود أسعار تنافسية وتخفيضات في اغلب أسواق بالمملكة، هذا بالإضافة إلى ما اطلقته الوزارة من العديد من المبادرات النوعية وتشجيع القطاع التجاري على توفير السلال الرمضانية بأسعار متوازنة ومتفاوتة، وتشجيع التجار على الالتزام بتخفيض الأسعار بنسب معينة طوال الشهر الفضيل ضمن مبادرة «صديق المستهلك» التي تتضمن تخفيض أسعار السلع الأكثر استهلاكًا بنسبة لا تقل عن 38% خلال شهر رمضان، وإعفاء بعض المنشآت التجارية من رسوم الحملات الترويجية في مناسبات محددة مثل موسم الأعياد، وتكريم المنشآت التجارية المتعاونة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مستوى خدمة مع شركات القطاع الخاص لتعزيز سرعة معالجة الشكاوى. وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير أدواتها الرقابية على الاسواق، وهي حاليًا في طور دراسة تعديل قانون حماية المستهلك لمواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على رفع الوعي الاستهلاكي عبر عدة برامج ومبادرات تستهدف جميع الفئات العمرية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك توقيع مذكرات تفاهم مع كبار مزودي الخدمات لمعالجة شكاوى المستهلكين قبل وصولها إلى الوزارة، مع اطلاق حملات توعوية بالتعاون، بالتعاون مع جهات حكومية، منها وزارة شؤون الشباب ووزارة التربية والتعليم والجامعات.
وأوضح الوزير انه نتيجة لتلك المبادرات، انخفض عدد الشكاوى بنسبة 16.3% في عام 2025 مقارنة بعام 2023، حيث تراجعت من أكثر من 7600 شكوى إلى نحو 6400 شكوى في 2025، مبينا ان عدد الزيارات التفتيشية خلال عام 2025 تجاوز 60 ألف زيارة، مع متابعة مستمرة لحركة مؤشرات الأسعار ورصد أي ارتفاعات غير مبررة، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة.
بدوره أشار النائب محمد الأحمد إلى ان الهدف من توجيه السؤال هو لفت النظر إلى بعض الامور التي تخص حماية المستهلك، مبينا ان هناك جهودا مشكورة تقوم بها الوزارة وخاصة فيما يخص التفتيش، لافتا إلى ان التفتيش على الأسعار ومقارنتها بالأسعار المكتوبة على السلع مع التي يتم دفعها بالفعل من المستهلك، كان هناك 1937 مخالفة في 2025، وهذا يدل على جهود الوزارة في رصد تلك المخالفات وأيضا يبين مدى ارتكاب تجار التجزئة لهذه المخالفات التي تضر المواطن بشكل مباشر. وتساءل النائب عن هؤلاء التجار الذين يتم ضبطهم وما هو الاجراء القانوني مع التاجر الذي يكرر هذه المخالفات، لافتا إلى ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة إلى حماية المستهلك، داعيا إلى ان يكون هناك موقع الكتروني خاص لتلقي هذه الشكاوى ومتابعتها باعتبارها قضايا إدارية، وخاصة ان بعض هذه الشكاوى يحول إلى النيابة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك