في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة شراء أو بيع منقولات للقاصرين، التي تتيح للقائمين على شؤون القاصرين ومن في حكمهم التقدم بطلبات شراء أو بيع الموجودات الثمينة أو الأجهزة الكهربائية وغيرها.
وبموجب هذه الخدمة المطوّرة، يمكن متابعة الطلبات عبر مركز خدمة شؤون وأموال القاصرين، حيث تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى 5 أيام عمل، كما تم توحيد نموذج موافقة الأطراف، وحصر المستندات المطلوبة في مستند واحد، إلى جانب تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، وخفض خطوات التقديم إلى أربع خطوات كحد أقصى، وتقليل عدد الموافقات المطلوبة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، إضافة إلى تحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر جميع القنوات، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين كفاءة الإجراءات وجودتها.
وفي هذا السياق، أكد القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الارتقاء المستمر بالخدمات الموجهة للقاصرين ومن في حكمهم يُشكّل محورًا أساسيًا في منظومة العمل، لما له من دور في صون حقوقهم، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة بشؤونهم، وضمان تحقيق المصلحة الفضلى لهم وفق الأطر المعتمدة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
