طالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بضرورة إعادة النظر في اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، يهدف الى إنشاء حساب مالي مستقل يسمى (حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل)، ينص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من إيراد كل برميل نفط مصدر يزيد سعره على 40 دولارًا أمريكيًا، ويصرف منه مرة واحدة في نهاية كل سنة مالية كدعم مالي لرب الأسرة البحرينية وفق 3 فئات متدرّجة بحسب مستوى الدخل.
وذكرت الوزارة في ردها: ان إنشاء صناديق معيّنة، واقتطاع جزء من الإيرادات العامة لتمويل نفقات هذه الصناديق، ورصد مبالغ إضافية لها ضمن الميزانية العامة للدولة، أمر سيترتّب عليه الإخلال بمبدأ عمومية الميزانية، ومبدأ وحدة الميزانية العامة، ويفتح المجال إلى تخصيص الإيرادات العامة لصناديق مختلفة أخرى.
واستعرضت الوزارة جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وبالأخصّ فئة ذوي الدخل المحدود، والمتمثلة في الاهتمام بمتطلباتهم المعيشية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال ما تقوم بتخصيصه من اعتمادات مالية سنوية بمختلف بنود الميزانية العامة للدولة، علاوةً على تأكيد استمرار الوزارة في بذل قصارى الجهود في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تقديم برامج الدعم بشتى أنواعها، سواء من خلال الدعم المالي المباشر أو دعم المنتجات والخدمات الحكومية.
___وي-7e3caf0f-1d97-445a-97a2-a09220e07a53.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك