أكد النائب حمد الدوي أن الدور الذي اضطلع به سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، مثّل محطة مفصلية في مسيرة الصندوق، وأسهم بشكل واضح في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز نهج المتابعة والمساءلة، وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يضمن سلامة الإجراءات وصون المال العام.
وأوضح الدوي أن المرحلة التي تلت تولي سموه رئاسة مجلس الإدارة شهدت نقلة نوعية في مستوى الرقابة والانضباط المالي، من خلال إعادة تقييم البرامج، وتشديد أدوات الإشراف والمتابعة، والتصدي بحزم لأي ممارسات مالية مخالفة للأنظمة، الأمر الذي أسهم في تصحيح المسارات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وأشار إلى أن قيام تمكين بإحالة عدد من وقائع الصرف بغير وجه حق إلى النيابة العامة، إلى جانب العمل على استرجاع الأموال المصروفة بالمخالفة للضوابط، يعكس التزامًا واضحًا بمبدأ سيادة القانون، ويوجه رسالة حازمة بأن حماية المال العام أولوية لا تقبل التساهل.
وثمّن الدوي المتابعة والدعم اللذين يحظى بهما ملف تمكين من قبل وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس حرص الحكومة على تكامل السياسات العامة مع برامج الدعم الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة.
كما أشاد بجهود الرئيس التنفيذي لتمكين مها عبد الحميد مفيز، مثمنًا قيادتها المهنية، وحرصها على تطوير آليات العمل، وتعزيز النزاهة والشفافية، مؤكدا أن السلطة التشريعية ستظل شريكًا داعمًا للجهات التنفيذية في هذا التوجه الإصلاحي، ومساندة كل ما من شأنه حماية المال العام، وتطوير برامج الدعم على أسس واضحة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وصون المكتسبات الوطنية.
___وي-7e3caf0f-1d97-445a-97a2-a09220e07a53.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك