القاهرة - (أ ف ب): شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء الجدد ضمن تعديل وزاري ركّز على الحقائب الخدماتية والاقتصادية وتضمن تغييرا لوزير الدفاع في اللحظات الأخيرة.
ووافق البرلمان المصري الثلاثاء على قائمة وزراء جدد لم تتضمن تغييرا في وزارة الدفاع.
ولكن صباح أمس، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية تعيين الرئيس السابق للأكاديمية العسكرية الفريق أشرف زاهر وزيرا للدفاع.
وأبقى التعديل الوزاري على وزراء الخارجية والداخلية والمال.
وفي إطار التعديل، أعيد إحياء وزارة الإعلام وإسنادها إلى ضياء رشوان، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، بعد شغور حقيبة الإعلام خمس سنوات وإلغائها مرات عدة منذ ثورة عام 2011.
واستحدث التعديل منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، أُسند إلى حسين عيسى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
وعُيّن الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتنتهي بذلك مهام رانيا المشاط التي تولت مناصب عدة في حكومات السيسي منذ عام 2018.
وفي إطار التعديل، فُصلت وزارتا النقل والصناعة اللتان كانتا تشكلان حقيبة وزارية واحدة. وسيواصل كامل الوزير تولي مهام وزير النقل على أن يتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة.
وضُمت مهام التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، مع إسناد الاستثمار والتجارة الخارجية إلى محمد فريد صالح، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
ويرأس مصطفى مدبولي الحكومة المصرية منذ ثماني سنوات. وكلف السيسي الحكومة الجديدة التركيز على محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي. ووجه الوزارات المعنية بالاقتصاد بالعمل على «تحسين الوضع الاقتصادي.. والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام» لا سيما مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026.
وشملت تكليفات السيسي كذلك «مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك