أكد صندوق العمل «تمكين» التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها وفقًا لطبيعتها، حيث إن المخالفات الإدارية، كمخالفة اشتراطات الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها في "تمكين"، يتم البت فيها وفقًا للائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل المعتمدة لدى الصندوق، من خلال عدد من الجزاءات، وتشمل استرجاع الأموال، أو الحرمان من الحصول على دعم "تمكين" لفترة محددة، أو كلاهما معًا، بينما يتم إحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية، كالتوظيف غير القانوني والتلاعب في الأجور وما شابه ذلك، إلى الجهات المعنية المختصة للبت فيها واتخاذ ما يلزم، مع استمرار حق "تمكين" في توقيع الجزاءات الإدارية سالفة الذكر عليها عند صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.
ويؤكد صندوق العمل "تمكين" التزامه بتعزيز آليات الرقابة بما يضمن حفظ المال العام وصونه، ورصد جميع المخالفات والتجاوزات التي قد تؤدي إلى توجيه الدعم لغير المستحقين. كما أشاد الصندوق بمستوى التعاون مع الجهات المعنية والمختصة، لا سيما من خلال الإبلاغ المباشر عن أي شبهات أو مخالفات للأنظمة واللوائح المعتمدة في مملكة البحرين، وأكد أن جميع الحالات التي تتضمن شبهة جنائية – مثل التوظيف الوهمي، والتلاعب في الأجور، وتزوير المستندات وغيرها – تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ويجدد صندوق العمل "تمكين" دعوته إلى الجميع، سواء من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم، إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من خلال القنوات المخصصة، والتي تشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك