عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمين في واقعتين منفصلتين، بالسجن مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وبغرامات تتراوح بين خمسة آلاف دينار وخمسين ألف دينار، كما عاقبت آخرين بالحبس مدة ستة أشهر، وبغرامات تتراوح بين ألف وألفي دينار، وذلك عمّا أُسند إليهم من تزوير في سجل إلكتروني، وتقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني لصندوق العمل «تمكين» والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتزوير محررات خاصة واستعمالها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من صندوق العمل «تمكين» والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما وقع من المتهمين، وكشفت التحقيقات آنذاك عن تمكّن المتهمين من الاستيلاء على مبلغ يفوق 88 ألف دينار بحريني من أموال صندوق العمل «تمكين» والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، من خلال ما قدموه من مستندات مزوّرة وبيانات ومعلومات غير صحيحة عبر كلٍّ من النظام الإلكتروني الخاص بالجهتين آنفتي البيان، وذلك بغرض الحصول على دعم غير مستحق لأجور الموظفين العاملين في شركاتهم، وللحصول على التعويض ضد التعطل ومبلغ الدفعة الواحدة بغير وجه حق.
وجراء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين، فقد أمرت النيابة العامة بإحالتهم الى المحاكمة، وقد نظرت المحكمة الكبرى القضيتين إلى أن أصدرت في كلٍّ منهما حكمها بإدانة ومعاقبة المتهمين عمّا أُسند إليهم.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك