مدة المشروع أقل من 6 سنوات.. والطريق سيصبح حرا من منطقة الحد إلى تقاطع ألبا
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية) بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأكد وزير الأشغال المهندس إبراهيم الحواج أن شبكة النقل وجميع المشاريع التنموية في مملكة البحرين تحظى برعاية من جلالة الملك المعظم، كما أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع التنموية، كما أن هناك متابعة مستمرة واجتماعات أسبوعية من قبل نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد بن عبدالله رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية.
وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتوفير الميزانيات للمشاريع التنموية بشكل عام، وما نراه من تنفيذ لمشاريع متعددة في كل مناطق المملكة دليل على هذا، مؤكدا أن وزارة الأشغال تنطلق فيما يخص شبكة الطرق من أربعة محاور تتمثل في إنشاء طرق رئيسية جديدة، أو تطوير الشوارع القائمة وعمل صيانة لها، أو حل مشاكل عاجلة للازدحامات المرورية.
ولفت الوزير إلى أن مدة مشروع الشيخ جابر الأحمد الصباح للمرحلة الثانية ستكون أقل من 6 سنوات، مضيفا إلى أن الوزارة تعمل مع كل الجهات الخدمية لتكون مدة التنفيذ أقل، مشيرا إلى أن المشروع متضمن كل اعتبارات الحركة المرورية وحركة المشاة وسلامتهم، مؤكدا أن هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية وتطويره من ضمن منظومة من تطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين والتي تم إنجاز جزء منها وجارٍ العمل على تنفيذ ما تبقى من الخطة لإنشاء وتطوير طرق رئيسية لانسيابية الحركة المرورية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح سيجعل الحركة المروية حرة من منطقة الحد إلى تقاطع إشارة ألبا بلا أي توقف، مؤكدا أنه تم الأخذ في الاعتبار في تصميم المشروع أن تكون حركة التواصل بين المناطق آمنة.
وزير المجلسين: الخطة المتبعة هي إحلال الموظفين البحرينيين محل الأجانب
توظيف 3884 مواطنا في 3 سنوات.. والبحرنة في القطاع الحكومي 87%
أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الخطة المعمول بها حاليا هي إحلال الموظفين البحرينيين محل الأجانب، لسد جميع الفجوات في مختلف التخصصات اللازمة، مستشهدا بانخفاض عدد غير البحرينيين من 7582 إلى 5326 في الأجهزة الحكومية أي أنه تم إحلال 2256 وظيفة، لافتا إلى أن من تم تعيينه من البحرينيين الجدد منذ يناير 2023 وحتى اليوم بلغ 3884 موظفا بالإضافة إلى من تقدم من خلال نظام شواغر وهو نظام توظيف يعطي فرصا للبحرينيين في الأجهزة للترقي في الجهات الحكومية، مؤكدا أنه متى ما توفر البحريني الكفؤ الذي يمكن أن يحافظ على جودة الخدمة فلا شك أنه هو المفضل كخيار أمام جميع الأجهزة الحكومية.
وأشار الوزير في رده على سؤال نيابي أن إجمالي عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية يبلغ 36292 موظفا بحرينيا ما نسبتهم 87% من إجمالي القوى العاملة، منهم 36180 موظفا بحرينيا يعملون بنظام التوظيف الدائم ويشكلون ما نسبته 99.7% من إجمالي الموظفين البحرينيين.
وأوضح أن عدد الموظفين البحرينيين العاملين بنظام التوظيف المؤقت في مختلف الجهات الحكومية 112 موظفا يشكلون ما نسبته 0.03% من إجمالي الموظفين البحرينيين، ويعملون في مختلف التخصصات ويعمل غالبيتهم في وزارة شؤون البلديات والزراعة حيث يبلغ عددهم 34 موظفا، ويشغلون وظائف ذات طبيعة مؤقتة ترتبط بمدد انعقاد المجالس البلدية، مضيفا أنه من منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق العاملين بنظام التوظيف المؤقت فقد تم شمولهم بأحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية (5,361) موظفاً غير بحريني، يشكلون ما نسبته (%13) من إجمالي القوى العاملة، موزعين على مختلف الجهات الحكومية، وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، ويتم توظيفهم بناء على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها، وكل ذلك يأتي ضمن الميزانية المقررة لكل جهة على حدة.
أما بشأن مدد عقود الموظفين غير البحرينيين العاملين في الخدمة المدنية، فإنها تتراوح من سنة واحدة إلى سنتين قابلة للتجديد متى استدعت الحاجة، ويعود ذلك إلى الجهات الحكومية المتعاقدة لضمان عدم تأثر الخدمات التي تقدمها بشتى مجالاتها، وقد بلغ عددهم حتى بداية الفصل التشريعي الحالي (5,180) موظفاً غير بحريني، وينحصر غالبيتهم في مجالات وتخصصات محددة كالقطاعات الطبية والصحية والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث يشكلون ما نسبته (91%) من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الهيئات والوزارات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
كما بلغ عدد المستشارين العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية (241) مستشاراً، جميعهم سبق تعيينهم دور الانعقاد الحالي، ويبلغ عدد البحرينيين منهم (203) مستشارين بحرينيين يشكلون ما نسبته (84%) من إجمالي المستشارين في الخدمة المدنية، فيما يبلغ عدد المستشارين غير البحرينيين (38) مستشاراً يشكلون ما نسبته (%16) من إجمالي المستشارين في الخدمة المدنية، تتنوع تخصصاتهم الأكاديمية على سبيل المثال لا الحصر بين القانون والتخطيط الإدارة الصحة الإعلام والاتصال المالية والاقتصاد والتعليم والثقافة.
حماية الأطفال من الأجهزة الذكية
أحال مجلس النواب إلى الحكومة اقتراحا برغبة مستعجلا مقدما من النائب د. منير سرور يقضي بإطلاق برنامج وطني يستوعب الطلبة في الفترة بعد المدرسة لحمايهم من الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية.
وقال النائب د. سرور: «تشهد الأسرة البحرينية، كغيرها من أسر دول الخليج العربية، تغيرًا جوهريًا في نمط حياة الأطفال، حيث أصبحت فترة ما بعد المدرسة هي الأطول والأكثر فراغًا في يوم الطفل، وفي الوقت نفسه الأعلى استخدامًا للأجهزة الذكية دون تنظيم أو بدائل كافية».
وتابع قائلا: «لا تكمن الإشكالية في وجود التكنولوجيا، بل في تحولها إلى الخيار الوحيد أمام الطفل خلال ساعات الفراغ اليومية، خصوصاً في ظل انشغال الوالدين وأفراد الأسرة في العمل»، مشيراً إلى أن «ذلك يتسبب في استخدام مفرط للأجهزة الذكية وإدمان رقمي للأطفال بما يفضي إلى عدة مشكلات من بينها: العزلة، وضعف المهارات، واضطرابات النوم، وضعف البصر، ومشكلات في الرقبة والظهر، وغير ذلك».
ودعا المقترح إلى تنظيم وقت ما بعد المدرسة عبر برنامج وطني تطلقه الجهات المعنية، والعمل على توفير بدائل جاذبة، وتوسعة برامج الأندية ومراكز تمكين الشباب التي تستهدف الأطفال والفتيان وإيجاد برامج رياضية واجتماعية في المدارس في فترة ما بعد المدرسة، وتوسعة برامج عمل الكشافة المدرسية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات تستهدف الأطفال في الحدائق والمناطق المفتوحة والمجمعات.
وحذر المقترح من أن تجاهل مخاطر ظاهرة الإدمان على الأجهزة سيؤدي إلى تفاقمها، ويزيد من تكاليف العلاج المستقبلية، مشيراً إلى أن الوقاية المبكرة أقل كلفة من العلاج المتأخر الذي يؤدي إلى أعباء مستقبلية في التعليم والصحة النفسية والسلوك.
إشعار بالانتقال إلى الشريحة الثالثة
أحال مجلس النواب إلى الحكومة مقترحا برغبة بصفة مستعجلة يقضي بإلزام هيئة الكهرباء والماء بإرسال إشعارات للمستهلكين عند انتقالهم إلى الشريحة الثالثة من استهلاك الكهرباء، وذلك عبر الرسائل النصية أو الإشعارات الإلكترونية، فور تجاوز الشريحتين الأولى والثانية، والمقدم من النائب بدر صالح التميمي.
ويهدف المقترح إلى تنبيه جميع المشتركين بشكل فوري عند وصول استهلاكهم إلى الشريحة الثالثة مرتفعة التعرفة، في ظل عدم إلمام عدد كبير من المواطنين بمراحل الاستهلاك، وما يترتب عليها من تكاليف مالية إضافية، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى صدمة عند تسلم الفواتير.
وأكد النائب بدر صالح التميمي أن المقترح جاء انطلاقاً من الحرص على حماية المستهلكين من الأعباء المالية المفاجئة، موضحاً أن «تنبيه المشتركين مبكراً بوصول الاستهلاك إلى حد الشريحة غير المدعومة يمكنهم من ضبط معدلات الاستهلاك واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب».
وأشار التميمي إلى أن هذا الإجراء سيسهم في الحد من تراكم المبالغ المرتفعة التي قد يصعب سدادها لاحقاً، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الاستهلاك، إضافة إلى تقليل الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن ارتفاع الفواتير.
وأضاف أن المقترح من شأنه تعزيز العلاقة بين المواطن وهيئة الكهرباء والماء، من خلال ترسيخ مبدأ الشفافية، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، إلى جانب تفعيل الدور التوعوي في هذا الجانب بما ينعكس إيجاباً على السلوك الاستهلاكي العام، إضافة إلى أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في تحقيق توازن أفضل بين احتياجات المستهلكين ومتطلبات إدارة الموارد، بما يدعم الاستدامة ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
الاكتفاء بالوثائق المرورية الإلكترونية
أحال مجلس النواب إلى الحكومة مقترحا برغبة مستعجلا بشأن الاعتداد القانوني الكامل بالوثائق المرورية الإلكترونية والاكتفاء بها دون اشتراط حمل النسخ الورقية.
وأشار النائب عبدالحكيم الشنو مقدم المقترح إلى أن الهدف بصورة مباشرة هو الاعتداد الرسمي والملزم بالوثائق المرورية الإلكترونية والاكتفاء بها دون اشتراط حمل النسخ الورقية، مضيفا أنه على الرغم من أن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية أقر الحجية القانونية الكاملة للسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية، إلا أنه لا يزال اشتراط حمل النسخ الورقية قائما في بعض الإجراءات المرورية والميدانية، مما أوجد ازدواجية تنظيمية بين المستند الورقي والإلكتروني وأسفر عن مخالفات ذات طابع شكلي بحت لا تمس جوهر السلامة المرورية أو الالتزام القانوني، وإنما ترتبط فقط بعدم حمل الورقة رقم ثبوت البيانات رسميا عبر الأنظمة الإلكترونية.
وأضاف إن استمرار هذا الاشتراط لا ينسجم مع التوجه الوطني نحو الحكومة الرقمية في الوقت الذي تتبع فيه الأنظمة التقنية التحقق الفوري والدقيق من البيانات عبر قواعد المعلومات الرسمية، بما يعزز كفاءة العمل الميداني لرجال الأمن، ويوفر الوقت والجهد، وبعدا عن مخاطر الفقد أو التلف أو التزوير.
وأشار إلى أنه تبين بأن الاعتداد الرسمي بالوثائق الإلكترونية يحقق جملة من المزايا العملية والتنظيمية، إذ يتيح التحقق الفوري من صحة البيانات عبر الأنظمة الرسمية، ويسهم في تسريع إجراءات الضبط والتفتيش، ويحد من المخالفات الشكلية غير المرتبطة بالسلامة المرورية، ويقلل من فرص التزوير والتلاعب بالمستندات، فضلا عن تقليل التكاليف التشغيلية واستهلاك الورق دعما لأهداف الاستدامة البيئية، ويرفع في الوقت ذاته من جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
تسجيل وحدات المشترين في المشاريع المتعثرة
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن قيام الحكومة بتسهيل إجراءات تسجيل مشتري العقارات لعقاراتهم في مشاريع تعثر أصحابها في سجلات التسجيل العقاري لتفادي الإجراءات القضائية بحق عقاراتهم، وأحيل المقترح برغبة بصفة استعجال إلى الحكومة.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة بصفة استعجال الذي تقدم به النائب خالد بوعنق، أنه يأتي في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من إشكاليات متكررة تتعلق بتعثر عدد من المشاريع العقارية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية طالت مشتري الوحدات الذين أبرموا عقودهم بحسن نية والتزموا بكل التزاماتهم التعاقدية إلا أنهم وجدوا أنفسهم عرضة لإجراءات قضائية أو تنفيذية بسبب إخفاق المطورين أو تعثرهم المالي أو الإداري دون أن يكون لهم يد في ذلك ، الأمر الذي يستدعي تدخلا تنظيمياً من الحكومة لمعالجة هذه الأوضاع على نحو يضمن حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء المشترين.
ولفتت إلى أن استمرار إخضاع وحدات المشترين في المشاريع المتعثرة لإجراءات التقاضي أو التنفيذ يشكل ضرراً غير مبرر بمراكزهم القانونية ويمس استقرارهم المالي والاجتماعي ويتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف التي تقضي بعدم تحميل الأفراد تبعات أخطاء الغير، ومن هذا المنطلق فإن تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات في سجلات التسجيل العقاري من شأنه أن يوفر حماية قانونية مباشرة للمشترين ويحسن وحداتهم من المنازعات التي لا ترتبط بسلوكهم أو التزاماتهم.
وأشارت إلى أن التطورات الاقتصادية التي شهدها القطاع العقاري أفرزت حاجة ملحة إلى مواءمة الإجراءات القائمة مع الواقع العملي بما يضمن عدم تعطيل مصالح المشترين لمدد طويلة بسبب تعقيدات إجرائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك