بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس الأول (الأحد) برئاسة خالد المسقطي، مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة مع وزير شؤون مجلس الوزراء، بصفته الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات البحرين القابضة، مجموعة الاستفسارات والملاحظات التي أوردتها اللجنة خلال مناقشتها مشروعي القانون، منها المتوقع أن تبلغه أصول شركة ممتلكات البحرين القابضة خلال المرحلة المقبلة، والمعيار الذي تعتمده الشركة عند تحويل نسبة من أرباحها الإضافية كمساهمة في الميزانية العامة للدولة، فيما سلطت اللجنة الضوء خلال النقاش على متوسط زيادة أصول الشركة ما بين عامي 2008 و2024م.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك