الشورى يمرر رفع النصاب القيمي للتصرف القانوني إلى 1000 دينار دلال الزايد: نلمس سرعة وزارة العدل في طرح البيانات الإلكترونية

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية،‭ ‬معد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬شوري،‭ ‬وإرساله‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإحالته‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬النصاب‭ ‬القيمي‭ ‬للتصرف‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬يجوز‭ ‬إثباته‭ ‬أو‭ ‬إثبات‭ ‬انقضائه‭ ‬بشهادة‭ ‬الشهود،‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬اتساقًا‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬الأساس‭ ‬القانوني‭ ‬للتعديل‭ ‬الذي‭ ‬أدخله‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2009م‭ ‬برفع‭ ‬النصاب‭ ‬القيمي‭ ‬للإثبات‭ ‬بشهادة‭ ‬الشهود‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار،‭ ‬استجابةً‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬فيها‭.‬

وأكدت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يلمس‭ ‬سرعة‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬البيانات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمتقاضين‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تنفيذ‭ ‬التشريعات،‭ ‬متوجهة‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬وكذلك‭ ‬القضاء‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يواكب‭ ‬دوماً‭ ‬إصدار‭ ‬التشريعات‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬القوانين‭ ‬المقرة‭.‬