القاهرة - سيد عبدالقادر:
كشف الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري ان مجلس النواب المصري سوف يعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشير كافة التوقعات إلى أن الرئيس المصري، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأن التعديل الوزاري سيكون «محدودا»، حيث يرحل عدد من الوزراء الحاليين منهم وزير الشباب والرياضة ووزير التموين والإنتاج الحربي والزراعة والثقافة والإسكان والسياحة.
ومن أبرز ملامح التغيير المتوقعة وفقا لمصادر سياسية، رحيل أحد نواب رئيس الوزراء من التشكيل ،وهناك توقعات شبه مؤكدة بعودة «وزارة الإعلام»، التي ألغيت مرتين عقب ثورة 25 يناير، حيث ألغيت أول مرة في فبراير 2011 بقرار مفاجئ ضمن تشكيل حكومة الدكتور أحمد شفيق بعد تنحي مبارك، لكنها عادت لاحقاً في يوليو من نفس العام بتعيين أسامة هيكل وزيراً للإعلام.
وألغيت مرة أخرى بشكل رسمي في 16 يونيو 2014، في التشكيل الوزاري لحكومة المهندس إبراهيم محلب، وجاء قرار الإلغاء مدفوعاً بعدة أسباب قانونية وسياسية منها الالتزام بدستور 2014 الذي تم تعديله عام 2019.
واستشهد النائب مصطفى بكري على دلائل عودة وزارة الإعلام، بوضع لوحة تحمل اسم الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام الماضية.
وتنص لائحة مجلس النواب المصري على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى المجلس، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، تعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك