رفع السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، خالص التهاني والتبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
واشاد في مستهل جلسة مجلس النواب أمس بدور وجهود قوة دفاع البحرين، وما تشهده من تطور وتقدم، وجاهزية وكفاءة، ومسيرتها الحافلة بالإنجاز الوطني، ومواقفها المشرفة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تقدم رئيس مجلس النواب بخالص التهاني والتبريكات إلى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، مثمناً تضحيات رجال قوة دفاع البحرين، وداعياً المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني.
كما تقدّم رئيس مجلس النواب بمناسبة يوم المرأة العربية، بخالص التهاني والتبريكات، إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً الدعم النيابي لجهود المجلس الأعلى للمرأة، وكافة مؤسسات المجتمع، في سبيل تحقيق التطلعات المنشودة، وتعزيز المكانة الرائدة للمرأة البحرينية.
على جانب آخر وافق مجلس النواب على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار وما يترتب عليه من زيادة في التكاليف والأعباء المالية المرتبطة بمعدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية.
وتمثلت محاور المناقشة العامة في استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الدور الرقابي لوزارة التجارة في حماية المستهلك تزامناً مع المتغيرات الاقتصادية، والمعايير التي تعتمدها لجنة مراجعة أسعار الوقود في قراراتها، والأسس المتبعة لضمان التوازن بين السعر والقدرة الشرائية، وآليات معالجة الاختلال في التوازن المالي للعقود والمناقصات القائمة والإجراءات المقررة لحماية المقاولين والموردين من الأعباء المالية المستجدة التي لم تكن منظورة عند توقيع العقود.
وأيضا استيضاح سياسة الحكومة بشأن تدابير دعم القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية، وضمان استمرارية الشركات الوطنية وحمايتها من التعثر بما يكفل استقرار سوق العمل وعدم تأثر المواطن أو جودة الخدمات بالتبعات في المباشرة لهذه الزيادات، ودعم المشاريع قيد التنفيذ وكلفة تمويلها، ومدى قدرة الشركات المتعاقد معها على الاستمرار في الإنجاز في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة، ودور صندوق العمل تمكين في ابتكار برامج دعم ومبادرات نوعية تساعد القطاع الخاص على مواكبة المستجدات الناتجة عن تحريك أسعار الطاقة والخدمات، وبشأن الحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيز استحقاقاتها، ومدى فاعلية وكفاية بدل المواصلات لموظفي الحكومة، في ضوء تحريك أسعار الوقود، وما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة هذا البدل بما يتناسب مع الواقع المعيشي الحالي، ويخفف الأعباء عن المواطنين.
كما قرر المجلس الموافقة على ثلاثة اقتراحات برغبة بصفة استعجال، تمثلت في تسهيل إجراءات منح قروض الترميم لمستفيدي برنامج مزايا الإسكاني من خلال تطبيق نظام الرهن المشترك لوثيقة العقار بين بنك الإسكان والبنك الممول، وتخفيف الأعباء على المواطن في شهر رمضان الكريم من خلال برنامج دعم مبتكر للأسر المحتاجة، وتمكين العوائل المركبة وأصحاب التمويلات والبرامج الإسكانية من فتح عدادات كهرباء منفصلة لكل أسرة، واحيلت المقترحات برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة.
المسلم يزف بشرى لتجار سوق المحرق
كشف رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم عن قرب البدء في إعادة تطوير مشروع سوق المحرق من اجل حل عدد من الأمور التي اعتبرها أصحاب المحلات بالسوق مشكلات تؤثر على حركة التجارة منذ الانتهاء من تطوير السوق، مؤكدا ان هناك اهتماما كبيرا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف.
وقال رئيس المجلس خلال جلسة مجلس النواب أمس ردا على استفسارات نيابية بشأن سوق المحرق: ان مسألة إعادة تطوير السوق وحل المشكلات الموجودة به حاليا، كانت مؤجلة لحين الانتهاء من مهرجان ليالي المحرق، والان قد يكون تم تخصيص ميزانية للبدء في حل وتلافي تلك المشكلات التي طالب تجار السوق بحلها ومنها توفير مواقف للسيارات خاصة لمرتادي السوق، مؤكدا انه سيتم البدء قريبا في إعادة تطوير المشروع.
الانتهاء من تطوير وصيانة سوق جدحفص في النصف الأول من 2027
أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة لشؤون البلديات، ان الوزارة وبتوجيه من الحكومة تهتم بالأسواق المركزية لما تمثله من دعم للأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية، مشيرا إلى أن هناك خمسة أسواق مركزية رئيسية، وهي السوق المنامة المركزي الذي يوفر حوالي 90% من المواد الغذائية كاللحوم والخضراوات والفاكهة والاسماك، وايضا لدينا سوق المحرق بالشراكة مع القطاع الخاص، وهناك سوق الرفاع الذي تم صيانته بالكامل، وايضا سوق سترة الذي بدأ العمل فيه في نوفمبر الماضي ومن المتوقع الانتهاء منه في يوليو القادم.
ولفت الى ان السوق الخامس هو سوق جدحفص الذي يمثل أهمية كبيرة، ولذلك ستكون هناك صيانة شاملة للبنية التحتية والتشغيلية للسوق، وسيبدأ العمل في صيانته خلال الفترة القادمة، ومن المقرر الانتهاء من صيانته وظهوره بحلته الجديدة خلال النصف الأول من 2027.
واضاف وكيل وزارة شؤون الشباب والزراعة في تعقيبه على تعليقات النواب: انه فيما يخص الباعة الجائلين واصحاب الفرشات الموجودين امام السوق على شارع جدحفص فهذا يمثل سوقا غير نظامي، مطالبا بضرورة الالتزام بأبسط المعايير المطلوبة لممارسة هذا النشاط، مؤكدا ان هناك تعديات كثيرة على الشارع تؤثر على الحركة، مؤكدا ان ما يتم حاليا مع تلك الفرشات الهدف منه تنظيم للوضع الحالي.
تلاسن بين النواب بسبب لجنة التحقيق في شواغر التوظيف
شهدت جلسة مجلس النواب أمس تراشقا بين النواب فيما يخص الهدف من انشاء لجنة التحقيق النيابية بشأن الشواغر الوظيفية وملفات التعطل في وزارة العمل، حيث ذكر النائب خالد بوعنق ان انشاء لجنة التحقيق يهدف الى حماية وزير العمل من الأسئلة والاستجوابات النيابية نظرا لان وجود هذه اللجنة يمنع توجيه أسئلة نيابية او طرح أي موضوعات تحت قبة البرلمان تتعلق بنفس موضوعات لجنة التحقيق، في المقابل اعرب النائب عبدالواحد قراطة عضو لجنة التحقيق عن رفضه التام لما جاء على لسان النائب خالد بوعنق قائلا ان «هذه اتهامات غير مقبولة ولا نحتاج الى المزايدة على أداء النواب، لأننا استخدمنا ادواتنا الدستورية وحقنا الدستوري في تشكيل لجنة التحقيق».
وبدأ الامر عندما طلب النائب عبدالله الرميحي ادراج إجابة وزير العمل على سؤاله في جدول اعمال المجلس، معبرا عن استيائه من عدم ادراج أكثر من إجابة لوزير العمل على أسئلة نيابية بداعي ان هناك لجنة تحقيق نيابية تباشر عملها في نفس الموضوعات المطروحة في الأسئلة النيابية، في حين أشار رئيس هيئة المستشارين القانونيين الدكتور صالح الغثيث الى ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا تجيز عرض أي موضوعات على جلسة المجلس طالما هي مطروحة في لجان المجلس، الا اذا تقدم احد النواب بطلب التصويت على عرضها مبديا مبررات وأسبابا مقنعة للتصويت.
بدوره تساءل النائب محمود فردان نائب رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن شواغر التوظيف عن أسباب التصويت على ادراج إجابة سؤال وزير العمل في ظل وجود لجنة تحقيق ومحور السؤال متداخل مع الإجابة.
فيما قال النائب خالد بوعنق ان الأسئلة النيابية لوزير العمل قدمت قبل انشاء لجنة التحقيق وبالتالي لا ينطبق عليها منع الادراج في جلسة النواب، فيما علق د. الغثيث قائلا ان اللائحة لم تفرق بين الأسئلة التي قدمت قبل تشكيل اللجنة او بعدها بل جاءت عامة بانه لا يقبل طلب الكلام في المجلس إذا كان الأمر متعلقا بموضوع محال إلى لجان المجلس.
الحكومة تتحفظ على مقترح نيابي بتمديد مدة الاعتراض على الأمر الجنائي
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية مقترحا من مجلس النواب، والذي يهدف الى تمديد مدة الاعتراض على الامر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الصغرى لتصبح شهرا واحدا من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة العامة، من تاريخ إعلانه بالنسبة الى باقي الخصوم، بدلا من المدة المحددة حاليا في النص القائم وهي سبعة أيام، حيث أبدت الحكومة تحفظها على مشروع القانون المقترح، معتبره انه يتعارض مع السياسة التشريعية لنظام الامر الجنائي، ومنظومة الطعن على الاحكام ، لافتة الى ان نظام الأمر الجنائي يعد أحد أبرز التطبيقات لعملية السياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع البحريني في مجال الإجراءات الجنائية، حيث ينظر إليه كآلية استثنائية ومبسطة للفصل في بعض الجرائم البسيطة التي لا تستدعي سلوك المسار القضائي المعتاد، بما يشمل مراحل التحقيق العلمي والمرافعة وتعدد درجات التقاضي، ويعكس اعتماد هذا النظام توجهاً تشريعياً يسعى لتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم والنيابة العامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحد الأدنى اللازم من ضمانات الدفاع وحقوق الخصوم.
وأضافت ان الفلسفة التشريعية للأمر الجنائي ترتكز على فكرة أساسية مفادها أن بعض الجرائم ذات الطبيعة البسيطة، ولا سيما المخالفات والجنح قليلة الخطورة، يمكن الفصل فيها عبر إجراء مبسط يقوم على إصدار أمر بالعقوبة من دون عقد جلسة محاكمة علنية، ما دام ذلك لا يمس جوهر الضمانات الأساسية ولا يخل بحق المتهم في الاعتراض واللجوء إلى الطريق القضائي العادي، كما أن تنظيم ميعاد الاعتراض على الأمر الجنائي بمدة قصيرة نسبيا يعكس التوازن بين مقتضيات السرعة والفعالية وحقوق الدفاع، حيث يقتصر الاعتراض على إعلان عدم القبول من دون اشتراط تقديم أسباب تفصيلية، لتنتقل الدعوى مباشرة إلى القضاء العادي الذي يتوافر فيه كامل ضمانات المواجهة والعلانية وحق الدفاع.
وبناء على ما سبق، فإن التمديد المقترح لميعاد الاعتراض إلى شهر كامل يعد خروجاً على فلسفة النظام، إذ يؤدي إلى إطالة الفصل في القضايا التي يفترض حسمها على وجه السرعة، ويفقد النظام طبيعته الاستثنائية. ويدخله عملياً في نطاق الإجراءات العادية، معتبرة ان مدة السبعة أيام التي اعتمدها المشرع كافية عملياً لاتخاذ قرار الاعتراض، وان التمديد المقترح يخل بالنسق التشريعي لمنظومة مواعيد الطعن، إذ يساوي بين مدة الاعتراض على الأمر الجنائي، وهو إجراء استثنائي، وبين مدة الاستئناف المقررة للنائب العام، متجاوزاً المدد المقررة للخصوم في المعارضة والاستئناف، بما يخل بالتدرج المنطقي لمواعيد الطعن ويقوض الطبيعة الخاصة للنظام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك