في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة مسح القسائم الصناعية، التي تتيح إنجاز إجراءات المسح إلكترونيًا، من خلال أتمتة الخدمة وتقليل الموافقات المطلوبة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين.
وبموجب هذه الخدمة المطورة، أصبحت الخدمة تُقدَّم عبر القنوات الإلكترونية بشكل كامل، حيث يتم مشاركة المكتب الهندسي المعني بأعمال المساحة بإحداثيات القسيمة الصناعية عبر النظام الإلكتروني بشكل مباشر، دون الحاجة إلى المراجعة الحضورية، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
كما تم تقليص عدد خطوات الإجراء، وخفض متطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 25٪، إلى جانب إتاحة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، بما يعزّز الشفافية ووضوح الإجراءات.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني وزارة الصناعة والتجارة حلولًا رقمية مبتكرة ترفع من كفاءة الإنجاز، وتعزز من استغلال الموارد والشفافية في الوزارة.
وأضافت أن إطلاق الخدمة يعكس سعي وزارة الصناعة والتجارة على تطوير خدماتها، بما يحسن من تجربة المستخدم، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
