الإشادة بنجاح اللجنة القضائية في تسوية «مارينا ويست»
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق العدالة، وصون الحقوق، تمثل قيماً عليا ومبادئ ثابتة ترعاها دولة المؤسسات والقانون التي ترسخت دعائمها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه بما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بتعزيز مقومات البيئة الاستثمارية المدعومة بمنظومة تشريعية وقانونية متطورة، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان استدامة النمو في مختلف القطاعات، الأمر الذي رسخ ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على حماية رؤوس الأموال، وضمان استقرار السوق العقارية عبر معالجة التحديات وفق أطر العدالة الناجزة.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس رئيس وأعضاء لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة برئاسة القاضي حسام محمد طلعت.
وفي مستهل اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون والتكامل القائم بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وبالتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للقضاء، مثنياً في الوقت نفسه على الجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس وأعضاء لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وما يتمتعون به من خبرات قانونية وهندسية وعقارية نوعية، أسهمت في سرعة البت وحسم الملفات التي تمت إحالتها إلى اللجنة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على مدى الأعوام الماضية وفق الآليات القانونية المحددة.وأوضح أن المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة قد شكلت إطاراً تشريعياً فاعلاً، وهيأت الأرضية المناسبة للجنة لممارسة دورها في تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا، والالتزام الدقيق بسلامة الإجراءات القانونية الضامنة للحقوق. ولفت في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية لعمل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، التي تكللت مؤخراً بإنهاء تعثر مشروع «مارينا ويست»؛ باعتباره أحد أكثر المشاريع تعقيداً، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة مهمة حولت المشروع من أصل متعثر إلى فرصة تنموية واعدة، وعكست فاعلية الإجراءات المتخذة لحماية السوق العقارية، وجاذبية المملكة للاستثمارات الكبرى. وأعرب عن استعداد اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لمواصلة التنسيق والتعاون التام مع لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ بشأن مشاريع متعثرة تعود للفترة ما قبل عام 2017، التي سبقت نفاذ قانون تنظيم القطاع العقاري وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، لضمان معالجتها بذات المنهجية القانونية الرصينة.
من جانبه، أعرب القاضي حسام محمد طلعت رئيس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اللجنة، عن خالص شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، وعلى التعاون الذي حظيت به اللجنة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، الذي يسّر مهام اللجنة وأسهم في تعزيز استقرار ونمو القطاع العقاري في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك