أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي أهمية التوصل إلى قرار مبني على أسس صحيحة ومناسبة يحقق التوافق بين جميع الأطراف المعنية، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاقتراع بحسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشددةً على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي العدالة والتوازن ويخدم المصلحة العامة ويعكس الأهداف الأساسية للغرفة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية معالجة موضوع تعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة بصورة أكثر دقة، من خلال اعتماد جدول يعكس الواقع العملي الفعلي للقطاع التجاري والصناعي، ويسهم في تحقيق أهداف غرفة تجارة وصناعة البحرين وتعزيز فاعليتها ودورها المؤسسي، مؤكدةً أن التشريع المنشود يجب أن يكون حديثًا ومستقرًا ولا يتطلب تعديلات لاحقة بعد إقراره، بحيث يجمع مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة ويستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة أمس الخميس مع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من المسؤولين في الوزارة والغرفة، وذلك لبحث مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاقتراع بحسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأبدت اللجنة حرصها على الاستماع إلى كل وجهات نظر الجهات المعنية، انطلاقًا من قناعتها بأن جميع الآراء تمثل قيمة مضافة لعمل اللجنة، وتسهم في تكوين رؤية شاملة ومتوازنة، تساعدها على اتخاذ القرار الأمثل بشأن مشروع القانون، وبما يعزز مبدأ الشراكة والتوافق بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأشادت اللجنة بما أبداه وزير الصناعة والتجارة من حرص واهتمام واضحين بمناقشة مشروع القانون مع اللجنة، والتطرق إلى مختلف أبعاده وتفاصيله وآثاره على أرض الواقع عند التنفيذ، مثمنةً تأكيده تقديم دراسة ورأي مفصلين للجنة، بما يدعمها في اتخاذ القرار المناسب الذي يراعي مرئيات جميع الجهات المعنية ويحقق الأهداف المرجوة من التعديل التشريعي.
وأثنت اللجنة على حضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومشاركته الفاعلة في مناقشات مشروع القانون، وما قدمه من رأي واضح يعكس وجهة نظر الغرفة، إلى جانب عرضه المفصل المدعّم بالمعلومات والبيانات والأرقام، بما يسهم في إثراء النقاش وتوضيح الجوانب العملية والاقتصادية المرتبطة بمشروع القانون، ويساعد اللجنة على الإحاطة بمختلف أبعاده وانعكاساته على واقع عمل الغرفة وأعضائها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، المتمثلة في إعادة العمل بجدول تحديد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع بحسب رأسماله، المعمول به منذ تأسيس الغرفة عام 1939م.
وشهد الاجتماع مقارنة لمجموعة من البيانات والإحصائيات المتعلقة بعدد الأصوات في القانون النافذ رقم (16) لسنة 2020م، وبين عدد الأصوات كما جاء في مشروع القانون، وعدد الأصوات كما أقره مجلس النواب، إلى جانب عضوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة مقارنة بعدد الأصوات كما جاء في القانون النافذ.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، بحضور وزير الصناعة والتجارة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2025م، الذي تتمثل مبرراته في تحديث الإطار التشريعي الناظم لمهنة تدقيق الحسابات، ولمواكبة التطورات التشريعية والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين.
وناقشت اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة حول مواد مشروع القانون التي تضمنت استبدال نصوص مواد، وإحلال عبارات جديدة، وإضافة مواد جديدة مكررة للقانون النافذ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك